مراسلة
في معرض سؤالها الشفوي الموجه إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أكدت السيدة المستشارة البرلمانية فاطمة سعدي أن التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في العالم القروي، يظل ورشا أساسيا ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت السيدة المستشارة أن المجهودات المبذولة من خلال مختلف البرامج والمبادرات تعكس إرادة واضحة للنهوض بأوضاع النساء، غير أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في تعدد هذه البرامج، بل في مدى قدرتها على تحقيق أثر ترابي ملموس ينعكس بشكل مباشر على حياة النساء القرويات.
وأبرزت في هذا السياق وجود مفارقة ميدانية واضحة، حيث تحضر النساء بقوة في الدورة الإنتاجية، خاصة في الأنشطة الفلاحية غير المهيكلة، مقابل محدودية اندماجهن داخل الأطر القانونية، كالتعاونيات وسلاسل القيمة المنظمة، مما يحد من استفادتهن الفعلية من ثمار هذه الأنشطة.
كما أشارت السيدة المستشارة إلى أن هذه الوضعية تزداد تعقيداً في المناطق الجبلية والواحات، حيث تعاني النساء من هشاشة مركبة، نتيجة محدودية الولوج إلى التمويل، وضعف التكوين والتأطير، إلى جانب إكراهات البنيات التحتية واستمرار بعض التمثلات الاجتماعية، وهو ما يعيق انتقالهن نحو اندماج اقتصادي منظم ومستدام.
وفي سياق متصل، سجلت السيدة المستشارة أن بعض الأوراش الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها ورش تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تعرف دينامية تنظيمية مهمة، خاصة في مناطق كتامة وشفشاون وتاونات، غير أن إدماج النساء داخل التعاونيات القانونية المرتبطة بهذا القطاع لا يزال محدوداً، رغم حضورهن الفعلي في مختلف مراحل الإنتاج التقليدي.
وشددت السيدة المستشارة على أن هذه المعطيات تبرز الحاجة الملحة إلى تجاوز المقاربة القطاعية، واعتماد رؤية تنموية ترابية مندمجة، تقوم على تحقيق الالتقائية الفعلية بين مختلف البرامج والمتدخلين، بما يضمن ربط التمكين الاجتماعي بالتحولات الاقتصادية الجارية.
وفي ختام سؤالها، أكدت السيدة المستشارة أن الرهان الحقيقي يتمثل في ضمان انعكاس هذه الديناميات الاقتصادية على تحسين الأوضاع المعيشية للنساء القرويات، وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، بما يكرس العدالة المجالية والاجتماعية، ويجعل من التمكين الاقتصادي رافعة فعلية للتنمية الشاملة