أدانت المحكمة المختصة بمدينة الجديدة ،عدداً من أعوان السلطة المتابعين في ملف يتعلق بتزوير شواهد ووثائق إدارية، حيث قضت في حق كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل متهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الجهات المختصة، كشفت عن تورط المعنيين في إصدار وثائق إدارية مزورة واستعمالها خارج الإطار القانوني، في مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للعمل الإداري.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً على المستوى الوطني، نظراً لطبيعة المهام التي يضطلع بها أعوان السلطة، باعتبارهم يمثلون الإدارة في تعاملها اليومي مع المواطنين، وهو ما يفرض عليهم الالتزام بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز سيادة القانون وصون نزاهة المرفق العام.
