تواصل وزارة الداخلية نهجها الصارم في التعامل مع الخروقات القانونية والأخلاقية داخل المجالس المنتخبة، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ حكامة محلية نزيهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف التقرير السنوي لـ”منجزات وزارة الداخلية” برسم سنة 2025 عن ارتفاع لافت في عدد المتابعات القضائية التي باشرتها المديرية العامة للجماعات الترابية في حق منتخبين محليين، حيث بلغ مجموعها 302 حالة، تشمل:
52 رئيس جماعة
52 نائباً للرئيس
124 عضواً جماعياً
69 رئيساً سابقاً
هذا الارتفاع اعتُبر مهماً مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 137 متابعة فقط، ما يعني تضاعفاً تقريباً في مؤشرات التتبع والمحاسبة.
كما توصلت الوزارة بـ 216 طلباً للعزل تقدم بها ولاة وعمال الأقاليم في حق منتخبين بعدما ثبت تورطهم في خروقات مؤثرة على السير العادي لمهامهم.
وأفضت هذه المتابعات والإجراءات القضائية إلى حل ثمانية مجالس جماعية نتيجة نزاعات داخلية عطلت مصالح المواطنين، إضافة إلى 26 استشارة قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، من بينها ملفات مرتبطة بأخلاقيات المرفق العام والتعويضات وسفر المنتخبين إلى الخارج.
وفي ما يتعلق بالشكايات، سجلت المديريات المختصة 291 شكاية قدمها منتخبون ومواطنون وجمعيات مدنية، وتحمل اتهامات بخصوص:
مخالفات مالية وإدارية
التجاوز في مجال التعمير
تضارب المصالح داخل الجماعات
وتؤكد الوزارة أنها أحالت عدداً من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم خلال السنة نفسها تسجيل 289 استقالة داخل المجالس الجماعية، من بينها 49 رئيساً، إلى جانب 128 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، ما يعكس حركية متواصلة في البنية التمثيلية المحلية.
وبناءً على هذه المعطيات، تم عزل 63 منتخباً من مهامهم، بينهم:
20 رئيس جماعة
36 نائب رئيس
7 أعضاء بالغرف المهنية
وتبرز هذه الأرقام الحازمة توجه الدولة إلى نهج مقاربة حازمة لا تتسامح مع الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لمغرب يحترم القانون ويحمي المال العام ويُعلي مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.