استدعت ، عبر النيابة العامة، الممثلين القانونيين لجماعتي بإقليم جرادة و بإقليم وجدة، المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، للاستماع إلى إفادتهما بخصوص المتابعات القضائية التي تطال رئيسيهما السابقين، ومعرفة ما إذا كانا سيتقدمان كطرف مدني في الملف.
ورفضت المحكمة ملتمس دفاع الرئيس السابق لجماعة بني مطهر بالإفراج المؤقت عنه، وأبقت عليه معتقلاً في ، مبررة قرارها بخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وهو نفس الوضع الذي يعيشه شقيقه المقاول المتابع في الملف ذاته، إلى جانب موظفين اثنين بالجماعة، أحدهما معتقل والآخر يتابع في حالة سراح مؤقت.
ويتابَع الرئيس السابق بتهم ثقيلة من بينها:
- تبديد أموال عمومية،
- الارتشاء،
- المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها،
- وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
أما شقيقه المقاول، فيتابع بتهمة المشاركة في الارتشاء، فيما يتابع الموظفان من أجل المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية.وحددت الغرفة القضائية يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا لاستئناف محاكمتهم. ويأتي ذلك قبل أسبوع واحد من مثول رئيس جماعة بني درار أمام المحكمة في ملف منفصل، يتابع فيه في حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث استدعت المحكمة خمسة مصرحين للاستماع إلى إفاداتهم في هذا الملف.