تحول ملف شركات المناولة المكلفة بالنظافة والحراسة والاستقبال في المستشفيات الجهوية والإقليمية إلى قضية ساخنة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن كشف بعض الأعضاء عن معطيات صادمة تتعلق بالمحسوبية والفساد.
وأفاد برلمانيون أن بعض الشركات، التي أسسها مقربون من وزراء وبرلمانيين، حصلت بسرعة على صفقات ضخمة في قطاع الصحة قبل التوسع نحو قطاعات أخرى، بأسعار مرتفعة تصل إلى 8000 درهم للحارس الواحد، بينما لا يتقاضى الموظف الفعلي سوى 1500 درهم شهرياً، مما يفتح المجال لبعض الحراس للحصول على مبالغ إضافية من المرضى.
وأشار أمين التهراوي، خلال جلسة اللجنة، إلى أن صفقات النظافة والحراسة تخضع للمحاباة، وأن بعض المسؤولين المركزيين يمتلكون مصالح مشتركة مع نقابيين متورطين، حيث تملك شقيقة أحدهم شركة نظافة تستفيد بسهولة من الصفقات دون تدخل من وزراء الصحة المتعاقبين.
وأوضح التهراوي أن وزارة الصحة لا تتكفل مباشرة بهذه الخدمات، ما يفرض اللجوء لشركات المناولة، لكنه اعترف بأن نحو 70% من هذه الشركات غير احترافية، إذ تحصل على صفقات بقيمة عدة مليارات في حين أن رأسمالها لا يتجاوز مليون سنتيم، ويمنح أصحابها أجوراً هزيلة تصل أحياناً إلى 1000 درهم.
وأضاف الوزير أن الأجور المنخفضة تدفع بعض الحراس إلى الحصول على مبالغ إضافية من المرضى، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مؤخراً دفتر تحملات جديداً لتنظيم صفقات النظافة والحراسة بشكل أفضل، مؤكداً أنه لم يصل إليها أي شكاوي رسمية عن الرشوة حتى الآنويترقب أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية اتخاذ قرارات جريئة للرفع من مستوى الحكامة في الصفقات، ومنع النافذين وأصحاب “الهموز” من الاستفادة غير المشروع من موارد قطاع الصحة.