هل ستنهي إستقالة جواد باحجي الصراعات و النزاعات داخل جماعة مكناس.
عادل موساوي/الأحداث الوطنية
تنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
ووفق النص القانوني ذاته، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”
في خطوة كانت مرتقبة بعد الصراعات السياسية و البلوكاج الذي عاشه البيت الجماعي لمدينة مكناس و فقدان الرئيس للأغلبية قدم جواد باحجي إستقالته على طاولة المجلس الجماعي بعد خوضه لسلسلة من اللقاءات مع مكونات المجلس حفاظا على منصبه الا أنها باءت بالفشل .
صراعات متتالية أهدرت زمن التنمية بمكناس التي تعيش على وقع التهميش بفعل القرارات الإرتجالية و العشوائية (كل يلغي بلغاه).
حيث صرح عدد من المستشارين ما من مرة ان الغيابه الشبه الكامل لرئيس جماعة مكناس عن الحضور بالمدينة والإدارة، وانشغاله عن مباشرة مهامه بشكل مستمر ومتواصل، وعدم قدرته وغياب رغبته في التعاون مع مختلف مكونات المجلس وأجهزته كانت سبب في تراجع مدينة مكناس و تعطيل قاطرة التنمية و توقيف عدد من المشاريع و تبطيئ أخرى .
جواد باحجي المنتمي لحزب رئيس الحكومة لم يستطيع التوافق مع حزبه و لم تشفع له تدخلات عزيز أخنوش لطي صفحة النزاعات مع بيته التجمعي بمكناس.
و كان منتخبون من حزبه في الصفوف الاولى في لائحة توقيعات المطالبة بإقالة جواد باحجي و المطالبين برحيله و هو ما عبر عنه أحد شبيبة الحزب بكتابة كلمة إرحل على صدرية قميص في وقت سابق .
و يبقى السؤال المطروح هل ستنهي إستقالة جواد باحجي الصراعات و النزاعات داخل جماعة مكناس.
و هل يستطيع الربان الجديد لم شمل المجلس من أجل مصلحة مدينة مكناس أم سيتم هدر ما تبقى من زمن الولاية ذون تحريك عجلة التنمية بالمدينة
