هل هي نهاية ولاية باحجي على رأس جماعة مكناس؟بعد التوقيع على عريضة الإقالة من طرف أغلبية المستشارين

تترقب ساكنة العاصمة الإسماعيلية باهتمام كبير نتيجة العريضة التي وقع عليها أغلبية مستشاري جماعة مكناس التي تخص إقالة الرئيس جواد باحجي.
وتوالت ردود أفعال مثيرة وسط المهتمين بالشأن المحلي بسبب شيوع خبر الإقالة المذكورة في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي انتشر كالنار في الهشيم وعلى نطاق واسع بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المستشار إسماعيل الهيلالي في تصريح ل”الصباح” ،بان الساكنة تترقب نهاية باحجي مثلما تترقب حلول عيد من الأعياد
، وذلك بعدما شرع مجموعة من المستشارين الموالين لصفي الاغلبية والمعارضة ، على التوقيع على عريضة الإقالة بناء على المادة 73 من القانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات الترابية.
وأكد المستشار اسماعيل الهلالي، على أن نهاية باحجي لا محالة فيها بعدما وقع على عريضة الإقالة ثلثي الاعضاء ، فيما ينتظر أن يرتفع عدد الموقعين إلى 50 مستشارا من أصل 63 عضوا بعدما تجاوز العدد الحالي 45 عضوا من بينهم أعضاء الفريق الموالي لحزب الرئيس (حزب أنوش)،على حد تعبير المصدر.
وتعود أسباب إقالة الرئيس جواد بحجي، بالأساس يقول الهيلالي ،إلى فشله الذريع في تسيير وتدبير شؤون الجماعة ،
بعدما وضعت فيه الثقة من طرف مختلف مكونات الجماعة، خاصة وأنه ينتمي لحزب رئيس الحكومة، حيث راهن عليه الجميع من أجل إخراج المدينة من الوضعية المتردية التي تتخبط فيها المدينة على جميع الأصعدة ، غير أنه سرعان ما خاب فيه أمل المستشارين والساكنة على حد سواء، بعدما عرفت مدينة مكناس منذ توليه منصب رئاسة الجماعة، تراجعا بشكل ملفت وغير مسبوق في مختلف الميادين ، على حد تعبير المتحدث.
وقد سبق بأن أعطيت للمعني بالأمر، يضيف الهلالي، مجموعة من الفرص من طرف أغلبية الاعضاء من أجل مراجعة تصرفاته اللامسؤولة التي كانت كلها سلبية ولا تخدم مصالح الساكنة ، إذ لم تعرف المدينة أية تنمية ولا تطور يذكر، بسبب تعمد المعني بالأمر الاستمرار في السباحة ضد التيار ومعاكسة كل ما هو في مصلحة المدينة ، وهو ما أدى إلى الاستعداد إلى إقالة باحجي وفق ما تنص عليه المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
حميد بن التهامي