توقيف نائب وكيل للملك “مزور” بمكناس
قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ، إيداع شخص أربعيني سجن تولال المحلي، في إطار الاعتقال الاحتياطي وإحالة ملفه على غرفة الجنحي التلبسي لمحاكمته وفقا للتهم الموجهة إليه والمتعلقة بانتحاله صفة نائب وكيل الملك بابتدائية بمكناس من أجل النصب والاحتيال.
ووفقا لمصادر “الجريدة”، فإن إيقاف المتهم تم بناء على شكايات أكد أصحابها أنهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المشتبه فيه المذكور، الذي كان يقدم لهم نفسه على أنه يعمل بسلك القضاء كنائب وكيل الملك بابتدائية مكناس.
وبفضل التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية من خلال الاستماع للضحايا وجمع كل المعلومات انطلاقا من الهاتف المحمول للمشتكى به وأوصافه الدقيقة، تم الوصول للمشتبه فيه الذي تم إيقافه واقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية من أجل استكمال التحقيق معه، قبل أن تنتقل فرقة محاربة العصابات لمنزله وإجراء تفتيش بداخله، حيث تم العثور على مجموعة من الوثائق التي تبين أنها تعود لعدد من ضحايا عملية النصب والاحتيال كان المتهم قد وعدهم بالتوسط لهم من أجل التدخل لدى محاكم مكناس من أجل حل ملفاتهم العالقة مقابل مبالغ متفاوتة.
تعميق البحث مع المتهم، أسفر عن اعترافه بانتحال صفة نائب وكيل الملك بابتدائية بمكناس وشخص آخر يعمل كوسيط بين المتهمين والضحايا، كما كشف البحث عن كون الموقوف من ذوي السوابق القضائية في النصب وانتحال صفات ينظمها القانون. وبعد الانتهاء من التحقيق معه تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وأحيل بعدها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإصدار مذكرة بحث وطنية في حق الشخص الوسيط وفق مصادر مطلعة.
حميد بن التهامي (مكناس)
