الأحداث الوطنية
أثارت ما وصف بفوضى أشغال البناء والترميم التي أقامها مؤخرا عدد من أصحاب بعض محلات الجزارة بسوق كان مخصصا في الأصل لاحتواء الباعة المتجولين يتواجد على مستوى طريق حي البساتين بمكناس ، ” أثارت ” الكثير من الجدل وسط المواطنين والمتتبعين للشأن العام المحلي ، بحكم أن هذه الاشغال أقيمت بشكل وصف بـأنه ضدا على قانون التعمير ، في الوقت الذي تسببت الاشغال المذكورة في احتلال مساحات شاسعة من الملك وتم الزحف حتى على الرصيف المخصص للراجلين .
واستنكر ناشط جمعوي في اتصال هاتفي ب ” الاحداث الوطنية ، الأشغال المشار إليها التي اعتبر بأنها أقيمت مؤخرا بشكل غير قانوني ، والتي تسببت في تغيير التصميم الهندسي لعدد من المحلات التي كانت مخصصة لإيواء الباعة المتجولين ، قبل أن يتم تفويتها لبعض أباطرة بيع اللحوم في ظروف غامضة ، لتتم عملية تحويلها الى محلات للجزارة وتقديم وجبات الأكل ، غير أن صغر مساحتها جعل أصحابها يقومون بتوسيعها على حساب الملك العام والرصيف المخصص للراجلين ، على حد تعبير المصدر.
وتساءل ذات المصدر ، عن أسباب عدم التدخل من طرف الحهات المعنية قصد توقيف التجاوزات والخروقات التي طالت احتلال الملك العام وداست على قانون التعمير ، جراء الاشغال التي أقيمت من طرف أشخاص نافذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ، ويتهيأ لهم فعل أي شيء دون أن يتعرضوا للمحاسبة أو المساءلة ، كأن القانون في نظرهم لا يسري سوى على غيرهم من المواطنين البسطاء ؟ .
ودعا المصدر نفسه ، الى ضرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين لمواجهة ما وُصف بفوضى الأشغال البناء والترميم التي أقيمت بمكان معلوم يوجد على الواجهة بشارع رئيسي تمر منه يوميا عدد من سيارات مختلف المسؤولين ، وذلك تثمينا للتوجهات الجديدة لبلادنا والتي أعلنت من خلالها أم الوزارات عن عمليات القطع النهائي مع كل مظاهر الفوضى ، وأصبحنا بذلك نشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي يوميا مقاطع من الفيديوهات توثق لعمليات محاربة احتلال الملك العام وتحرير الأرصفة ، تقودها عناصر من السلطات بجرأة كبيرة دون ميز أو تفضيل بعدد من المدن المغربية باستعمال الجرافات والآليات ، على حد تعبير المصدر.