أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في حق رئيس وأمين مال تعاونية لصنع الحصائر بمكناس، والقاضي بسنة سجناً نافذاً لكل منهما، 7 أشهر منها نافذة، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل اختلاس أموال عمومية كانا قد استفادا منها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل مشاريع التعاونية.

واعترف المتهمان خلال استنطاقهما من طرف هيئة الحكم بالمنسوب إليها، مؤكدين تصرفهما في مبلغ 120 ألف درهم المرصودة للمشروع واقتسامهما فيما بينهما، مبررين فعلتهما بالكساد الذي عرفته حرفة الحصائر والتلف الذي تعرضت له منتوجاتهما أثناء تخزينها في أحد المحلات.

وكانا المتهمان قد استفادا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تمويل مالي خصص لمشروعهما الخاص بصنع الحصائر، إلا أنهما قاما بالتصرف في المبلغ المذكور دون تبرير كيفية صرف هذا المبلغ المخصص أصلا لنهوض بهذه الحرفة المهددة بالانقراض.