أخبار مكناس

الحكم بأربعة أشهر نافذة في حق المبلغ على القمح الفاسد

مكناس/سعيد الطهاري

أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس، صباح يوم الاثنين 29 يوليوز 2019، المستخدم الذي بلغ عن القمح الفاسد بإحدى المطاحن المعروفة بمدينة مكناس، بأربعة أشهر سجنا نافذا، وتعويض صاحب المطحنة بأربع ملايين سنتيم، وأداء غرامة محددة في 500 درهم لصندوق المحكمة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 16 أبريل من سنة 2018، عندما أقدم حسن شقنقار بصفته مستخدم بوحدة الإنتاج بالمطحنة منذ حوالي 23 سنة، بتبليغ السلطات المحلية عن قمح فاسد.
وفور توصلها بالبلاغ، انتقلت اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع حالة التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع بالأسواق المحلية بمكناس إلى عين المكان، حيث قامت بضبط حوالي 900 طن من القمح غير صالح للاستهلاك ومشكوك في جودته معد للسحق، مخزن بإحدى المستودعات التابعة للمطحنة بشكل سري وغير مصرح لدى المصالح المعنية، حسب ما جاء في تصريح السيد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مكناس للقناة الأولى.
وقد توبع صاحب المطحنة بالمنسوب إليه بناء على تقارير المصالح المختصة، إلا أن محكمة الاستئناف بمكناس كان لها رأي آخر وحكمت عليه بالبراءة، وتمت متابعته في حالة سراح، مما جعله يرفع دعوى قضائية ضد المبلغ، متهما إياه بعدد من التهم من ضمنها الوشاية الكاذبة والتبليغ بسوء النية، حكم على إثرها بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتعويض صاحب المطحنة بأربع ملايين سنتيم، وأداء غرامة محددة في 500 درهم لصندوق المحكمة، كما تم الحجز على منزله منج شهر مارس المنصرم.
هذا، وقد أصدر التحالف المدني لحقوق الإنسان بيانا يدين فيه ويستنكر بشدة ما سماه بالخرق السافر للقانون 37/10 المتعلق بحماية المبلغين، معتبرا الحكم الصادر ضد المستخدم محاولة لإخراس صوت هؤلاء الشرفاء الذين يفضحون بشكل مستمر الفساد بكل أشكاله داعيا كافة الفعاليات والاطارات المناضلة للالتفاف حول المواطن الشريف حسن شقنقار، وفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه القضية.