نظّم عاملات وعمال شركة سيكوم – سيكومك، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مكتب 
النقيب السابق بهيئة المحاماة بمكناس ورئيس جهة فاس–مكناس، تنديداً بما وصفوه بـ“الدور المباشر” الذي ساهم، حسب تعبيرهم، في تشريد أزيد من 550 عاملة وعامل، أي ما يفوق 550 أسرة.
ورفع المحتجون شعارات تُحمِّل المسؤولية للسيد المعني بالأمر، إلى جانب ابن أخيه أنس الأنصاري، معتبرين أن قرارات وتدبيرات مرتبطة بملف الشركة أدت إلى توقفها عن العمل وتسريح جماعي للعمال دون تمكينهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية. وأكد المحتجون أن هذه الأوضاع أدخلت مئات الأسر في دوامة البطالة والهشاشة، في ظل غياب بدائل حقيقية أو حلول منصفة.
وفي تصريحات لعدد من العاملات والعمال، عبّروا عن استيائهم من “التجاهل” الذي طال مطالبهم، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في ملابسات الملف، وترتيب المسؤوليات، وضمان صرف المستحقات العالقة، بما فيها الأجور والتعويضات القانونية. كما دعوا السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق الشغيلة وإنصاف المتضررين.
من جهتها، شددت اللجنة المنظمة للوقفة على أن الاحتجاج سلمي وقانوني، ويأتي في إطار الدفاع عن الحق في الشغل والعيش الكريم، محذّرة من تصعيد أشكالها النضالية في حال استمرار ما وصفته بـ“الانسداد” وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة.
ويُذكر أن ملف شركة سيكوم – سيكومك يُعد من القضايا الاجتماعية التي أثارت جدلاً واسعاً بالمدينة، بالنظر إلى العدد الكبير من المتضررين وانعكاساته الاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات المعنية لمعالجة هذا النزاع وإنهائه بما يضمن كرامة العمال وحقوقهم.