تعرف جماعة مكناس خلال الفترة الأخيرة احتقاناً متزايداً بين مكونات الأغلبية المسيرة والمعارضة، وهو ما برز بشكل جلي خلال الدورات الأخيرة للمجلس، وآخرها المنعقدة اليوم، حيث اتسعت رقعة الخلاف وظهرت مؤشرات واضحة على عمق التباين بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استغل رئيس المجلس مداخلته للرد على عدد من القضايا التي أثيرت داخل المجلس وخارجه، وفي مقدمتها ما يُعرف بقضية “البخوش”، إذ نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن كل من يتعمد نشر معطيات مغلوطة بهدف الإساءة والتشهير، يمكن اعتباره، حسب تعبيره، “بخوش”. كما شدد على أنه يضع نفسه في خدمة ساكنة مكناس، وسيواصل القيام بهذا الدور إلى آخر رمق.
ومن جهة أخرى، وجّه رئيس المجلس انتقاداً مباشراً لرئيس الشركة الجهوية للخدمات، معبّراً عن استغرابه من توجيه انتقادات لوضعية الإنارة العمومية، رغم أن هذا الملف كان من صميم اختصاصه في فترة سابقة. وأوضح أن المجلس الحالي ورث هذه الوضعية، معلناً في المقابل عن عزمه الدعوة قريباً إلى دورة استثنائية، تتضمن نقطة فريدة مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الشركة الجهوية بمكناس، والاطلاع على تقاريرها وبرامج عملها والمشاريع المزمع إنجازها.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتسم بالحساسية، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول مستقبل تدبير الشأن المحلي، في وقت تحتاج فيه مدينة مكناس إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة، بعيداً عن منطق الصراع والتجاذب.