العنوان:
لم تُعقد دورة لشهر أكتوبر 2025 كما كان مقرراً، بعد أن حال غياب أغلبية الأعضاء دون بلوغ النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيل مناقشة ميزانية 2026 وعدد من المشاريع التنموية التي كانت مطروحة للنقاش.
الرئيس عباس المغاري اعتبر الغياب الواسع “تعطيلاً مقصوداً” لمسار التنمية، خاصة أن الدورة كانت مخصصة لإطلاق مشاريع تتعلق بالإنارة العمومية والمناطق الخضراء والمرافق الرياضية والثقافية.
القانون التنظيمي ينص على تأجيل الجلسة إلى اليوم الثالث الموالي بمن حضر، لكن خلف ذلك صراعات سياسية داخل المجلس، وخلافات حول ملفات مالية وتدبير مفوض تُستعمل، وفق متتبعين، كورقة ضغط.
هذا التعطيل ينعكس سلباً على الساكنة التي تنتظر تحسين الخدمات وتدارك التأخر التنموي، ويضع المجلس أمام مسؤولية إعادة بناء الثقة وتغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة.