ونحن بعيد أيام من تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة نجدد التحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوقهم والنهوض بها، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية بلادنا.
وهي مناسبة للتذكير بالعناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهذه الفئة، من خلال توجيهاته السامية الداعية إلى صيانة حقوقها وإدماجها الاجتماعي والمهني، كما أنها مناسبة للتأكيد على إرادة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية وحرص الحكومة على تمتيع هذه الفئة بحقوقها، ودعمها ودعم أسرها وأقاربها.
والجدير بالذكر ان تعتبر منظمة الصحة العالمية الإعاقة مشكل صحة عمومية عالمي ومسألة حقوقية وأولوية تنموية كما ان نتائج المسح الوطني حول الإعاقة تشيران معدل انتشار حالات العجز تصل الى 5,12% أ أي ما يناهزمليون و530000 من ذوي الاحتياجات الخاصة التي حددتها هذه الدراسة كما يلي:
- أمراض مكتسبة: 38,4%،
- أسباب عرضية: 24,4%؛
- أسباب خلقية: 22,8% ،
- أسباب مرتبطة بالشيخوخة14%
على الصعيد الدولي
يشكل الأشخاص في وضعية إعاقة نسبة 15 % على الصعيد العالمي، أي حوالي مليار نسمة و تشكل النساء، والأشخاص المسنين خصوصا في وضعية هشاشة، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة يمثل الاطفال دون السن الخامسة عشر سنة، نسبة 20في المئة من حالات الإعاقة الحادة، أي حوالي 93مليون حالة
اما على الصعيد الوطني
يشكل الأشخاص في وضعية إعاقة نسبة 4,1 % من مجموع السكان، أي1.353.766 شخصا؛ 52,5 %منهم نساء و 56 % يعيشون بالوسط الحضري
ونحن بتخليدينا لليوم العالمي للأشخاص ذووا الاحتياجات الخاصة لا بد ان نقف عند اهم المكتسبات التي حققتها بلادنا بسبب تظافر جهود كل المتدخلين و الفاعلين والمتمثلة في
- انخراط جل القطاعات الحكومية و المؤسسات الوطنية المعنية؛
- وجود شبكة وطنية من جمعيات المجتمع المدني نشيطة في هذا المجال؛
- مساهمة مجموعة من البرامج الصحية الوطنية في الوقاية من الإعاقة) التلقيح، إعطاء المكملات الغذائية لفائدة النساء الحوامل و الأطفال، تزويد الملح باليود وكذا رصد قصور الغدة الدرقية لدى كل المواليد الجدد و التكفل المبكر بالحالات المرصودة
- دمج مراكز التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة في المرسوم الخاص بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات؛
- دعم التأطير الطبي في مجال الإعاقة بإحداث اختصاصات جديدة و شعب متخصصة سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر للأطباء و الممرضين. اما بالنسبة للبنية التحتية
وجود مراكز جهوية لتركيب الأطراف الاصطناعية و الأجهزة التقويمية من بينها 9 تضم اختصاصات الترويض الطبي؛
11 مركز جهوي للترويض الطبي؛من بينها اثنين على صعيد جهة فاس مكناس بمستشفى ابن البيطار بفاس ومستشفى مولاي اسماعيل بمكناس
94 وحدة استشفائية جهوية وإقليمية للترويض الحركي و 40لترويض النطق و 23 لترويض البصر و 21 للترويض
النفسي-الحركي؛
وجود مصالح الترويض الطبي بالمستشفيات الجامعية بكل من فاس، وجدة، الدار البيضاء، سلا ومراكش؛
ومركزين لتكوين التقنيين المختصين في مجال تركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية بكل من مدن مراكش و
مكناس.
ورغم وجود بعض التحديات والمتمثلة في نقص في عدد مهني الصحة المختصين والمؤهلين بالإضافة إلى تفاوت كبير في توزيعهم؛ وضعف استحضار بعد الإعاقة في مصوغات التكوين الأساسي للأطر الطبية والتمريضية ووعيا منها بضرورة النهوض بصحة هاته الفئة وضعت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية استراتيجية للصحة و الإعاقة عملت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية على تنزيلها عبر مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين تضمن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية و التكفل و إعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية و سياسة القرب و ذلك عبر
- توسيع التغطية الصحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة
- مراجعة إجراءات الولوج ألنظمة التغطية الصحية القائمة لتسهيل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة منها؛
- توسيع سلة الخدمات الصحية لتدمج العلاجات والأدوية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة داخل وعاء التكفل من قبل هيئات الاحتياط الاجتماعي، والتأمين العام والخاص؛
- مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات الطبية و خدمات التأهيل الوظيفي والمعدات الطبية ذات الصلة) المعينات التقنية والأجهزة التعويضية (.
- تحسين الولوج إلى العرض الصحي
- وضع بروتوكولات للتشخيص المبكر وبرنامج وطني للكشف المبكر عن الإعاقة، يشمل كل المؤسسات الاستشفائية والجامعية ؛
- إدماج خدمات التأهيل الوظيفي في مؤسسات العلاجات والصحة الأساسية؛
- تطوير مراكز مندمجة للترويض وصنع الأجهزة التعويضية؛
- إدماج خدمات التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة عميقة في المراكز الاستشفائية والجامعية.
- تعزيز بعد الإعاقة في برامج التكوين والتكوين المستمر لمهنئي الصحة
- إعداد مخططات للتكوين الأساسي والمستمر تتضمن التكوين في مجال الإعاقة وفق المقاربات الجديدة ؛
- ترسيخ البعد الحقوقي لدى مهني الصحة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
- تعزيز بعد الإعاقة في استراتيجيات وبرامج الصحة
- دمج بعد الإعاقة في مختلف البرامج الوطنية للصحة خاصة المتعلقة ب: صحة الطفل والأم الأمراض المكتسبة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
- إدماج بعد الإعاقة في النظام المعلوماتي الوطني حول الصحة ، من خلال وضع مؤشرات مدققة حول واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى العرض الصحي.
- مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لمجال الصحة والإعاقة وخاصة المرتبطة بالتغطية الصحية
- وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة ينبني على المفهوم الحديث للإعاقة ويأخذ بعين الاعتبار عوامل المشاركة الاجتماعية
- تكثيف حملات التحسيس والتوعية سواء الموجهة للعموم من أجل الوقاية من أسباب وتداعيات الإعاقة أو تلك الموجهة للمهنيين
- إزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة؛
- ضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة حسب احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة و التأهيل الجماعاتي؛
- تعبئة وإشراك المتدخلين من مؤسسات حكومية و جماعاتية لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تطوير النظام المعلوماتي الوطني في مجال الإعاقة؛
- تطوير البحث العلمي والخدمات ذات الصلة بالإعاقة
فضلا عن
تعزيز البرامج الصحية الوقائية و الكشف المبكر للأمراض المؤدية للإعاقة؛ التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم و التمييز السلبي؛.
وذلك عبر بلورة و تنفيذ استراتيجية شاملة و متكاملة و مندمجة.
فبأحيائنا لهذا اليوم
نؤكد ان الأشخاص ذوو الإعاقة في حاجة إلى رعاية صحية مناسبة للبقاء في صحة جيدة ونشاط وفاعلين في المجتمع. لا تشير الإعاقة إلى أن الشخص ليس بصحة جيدة أو لا يمكن أن يكون بصحة جيدة. ، فإن التمتع بصحة جيدة ينطوي على التمتع بصحة جيدة والبقاء جيدًا حتى يتمتع بحياة كاملة ونشطة. يتضمن ذلك امتلاك المهارات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية والوقاية من المرض. كما يعني أيضًا معرفة أن المشاكل الصحية المرتبطة بالإعاقة يمكن علاجها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
فالألم والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض معينة حالات ثانوية.
يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى رعاية صحية تلبي احتياجاتهم ككل وليس فقط كأشخاص ذوي إعاقة ليكونوا أصحاء. يمكن لمعظم الناس، سواء كانوا يعانون من إعاقات أم لا ، الحفاظ على صحة جيدة بتبني أنماط حياة صحية.
تحية تقدير لكل المتدخلين من هيئات حكومية و غير حكومية و فعاليات المجتمع المدني وكل الفاعلين من اجل ان ينعم ذووا الاحتياجات الخاصة بكل ما يصبو اليه الفرد من صحة جيدة و رفاهية العيش
.