أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس جلسة محاكمة عدد من المسؤولين والمقاولين المتهمين في قضايا تتعلق بالفساد المالي ضمنهم رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس.
جاء قرار التأجيل إلى يوم 24 دجنبر الجاري بسبب غياب بعض الشهود على الرغم من تلقيهم استدعاءات رسمية.
خلال الجلسة، وبعد مثول المتهمين أمام المحكمة، قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة مجددًا لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة والشهود عبر النيابة العامة. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على إحدى الشهود لعدم حضورها الجلسة.
شهدت الجلسة تقديم مطالب مدنية من قبل دفاع الطرف المدني، حيث قُدمت مذكرة تطالب المتهمين بأداء تعويض مالي يتجاوز 15 مليون درهم بشكل تضامني بينهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية، في قضية أثارت اهتمامًا كبيرًا خلال فترة الوالي السابق لجهة فاس مكناس.
يواجه المتهمون اتهامات تشمل “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الرشوة”، و”استغلال النفوذ”، و”التلاعب في الصفقات العمومية عن طريق التدليس”، بالإضافة إلى “المشاركة” في هذه الجرائم بالنسبة للمقاولين