إجراءات حازمة لمكافحة غسل الأموال في المغرب.

في إطار محاربة عمليات غسيل الأموال كشف رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، استجاب ة لطرق العمل المالي عبر ملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية، والتي ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات.
و خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة في إحدى الفنادق المصنفة،اكد السيد الداكي على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال،و شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم بواسطة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وسجل أن الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، أدى الى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، حيث تم تسجيل 336 قضية في الفترة 2008 – 2018 مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 – 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما، مبرزا التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، ، الأنترنت المظلم والأصول الافتراضية) ما يقتضي تعزيز وتطوير الجهود الفردية والجماعية وتجديد الترسانة القانونية .و التنسيق الوطني والدولي في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال.
