تفجرت مؤخرا بجماعة خنيفرة، قضية السطو على أزيد من 200 مليون سنتيم، بطلها موظف بالجماعة ،قبل اختفائه عن الأنظار في ظروف يلفها الكثير من الغموض.
وحسب مصادر “للجريدة”، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في الموضوع، أظهرت وجود شبهة التقصير من طرف الخازن الإقليمي في القيام بواجبه.
وقال رئيس جماعة خنيفرة في تصريح، أن السطو على 217 مليون سنتيم يعتبر جريمة من جرائم الأموال يتحمل مسؤوليتها الموظف الجماعي بحكم أنه معين بقرار منذ ما يزيد عن 20 سنة، مضيفا أن هذه القضية توجد حاليا بين يدي القضاء، وأن العناصر الأمنية المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع، وأصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه فيه. مضيفا ، أن الجماعات بصفة عامة غالبا ما تكون لها موارد مالية مهمة، ما يلزم الموظف بدفع ما يقوم بتحصيله من أموال يوميا وبشكل منتظم الى الخازن الإقليمي، وجماعة خنيفرة على غرار باقي الجماعات لها مداخيل يومية مهمة تفوق ال 50 مليون سنتيم في اليوم الواحد ، وذلك يتجلى من خلال المبلغ الذي تم السطو عليه والذي تبين بأنه قيمة مداخيل أربعة أيام ، إضافة الى مبلغ 56 مليون سنتيم الذي تم العثور عليه في الصندوق الحديدي بمكتب المشتبه فيه بالجماعة والذي يعتبر مدخول يوم واحد ، على حد تعبير المصدر.
حميد بن التهامي(مكناس)
بجماعة خنيفرة موظف يستولي على 217 مليون
