أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة ،القاضي بمؤاخذة عشريني لارتكابه جناية هتك عرض فتاة قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض وجنحة التغرير بقاصر، ومعاقبته بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وعن تفاصيل الواقعة، كما هو ثابت في المسطرة المنجزة من قبل الشرطة القضائية بمكناس، أن الضحية (س.ج) 16 سنة،تقدمت رفقة والدها بشكاية تفيد أنها بعدما تعرفت على المسمى (ب.ع) مهنته حلاق ،صعدت معه إلى غرفة بسطح منزل ومارس عليها الجنس فقدت على إثره عذريتها بعد أن افتظ بكارتها.
وعند توقيف المتهم (ب.ع) من مواليد 2001 والاستماع إليه في محضر قانوني،صرح أنه أعجب بالمشتكية التي كانت تتردد على المؤسسة التعليمية التي تدرس بها،فتعقبها في أكثر من مناسبة وراودها عن نفسها وأخبرها برغبته في نسخ علاقة غرامية معها ستكلل لامحالة بالزواج، فوافقت وتوطدت العلاقة بينهما حيث بدءا يتبادلان القبل والعناق إلى أن استدرجها إلى منزل عائلته في غياب والديه ومارس معها الجنس إلى أن افتض بكارتها، فأخبرها أنه سيتقدم بخطبتها وتوالت بعدها المضاجعات برضاها بعدما كسب ثقتها.
وبناء على استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا من قبل قاضي التحقيق ،اعترف بممارسة الجنس مع القاصر (س.ج) عدة مرات نتج عنها افتضاض. وأمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم (ب.ع) من أجل هتك عرض فتاة قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض وجنحة التغرير بقاصرة. وبناء على استئناف المتهم للقرار المذكور، عرضت القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال و عن التهم المنسوبة اليه أجاب بالاعتراف ،فالتمس الوكيل العام للملك تأييد القرار المستأنف.
هكذا، واستنادا لما ذكر، يتبين أن المحكمة في قرارها الابتدائي قد صادفت عين الصواب لما قضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ،كما أن العقوبة التي قضت بها عليه تبقى عادلة طبقا للقانون ،لذلك قررت المحكمة تأييد الحكم المشار إليه أعلاه.
حميد بن التهامي(مكناس)