سلاطة لسان المستشار الإدريسي تثير حفيظة المكناسيين زروال فؤاد

بقلم: زروال فؤاد

عقد مجلس جماعة مكناس يوم 23 مارس 2021 دورة استثنائية ، و هي كذلك استثنائية بكل المقاييس من حيث الدورة كرد على وسائل التواصل الاجتماعي التي عرفت سخط ساكنة مكناس عبرت عنه بهاشتاغ مكناس ليست للبيع ، ما حدا بعامل إقليم مكناس السيد عبد الغني الصبار إلى إرجاع بعض خلاصات الدورة العادية و خاصة المتعلقة باتفاقية شراكة الجماعة مع سيتي كلوب لإعادة المتعين ؛ و كانت استثنائية بالنظر إلى المداخلة الحادة للمستشار عبد الصمد الإدريسي و التي تصل إلى سلطة اللسان أو كما وصفها المستشار فريد بواحي بأنه خطاب بنكيراني ، حيث كال مستشار العدالة و التنمية الاتهام بالفساد للأحياء و الأموات ما يستوجب من النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة في حقه في كلا الحالتين : إما باتهام باطل دون دليل مادي يسنده ، أو التستر على أفعال إجرامية عنوانها الرشوة ؛ منزها أبناء عشيرته بالقول هناك 34 – في إشارة لعدد مستشاري العدالة و التنمية بالمجلس – و الآخرين ، لكنه أغفل الإشارة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات و الذي على إثره أعفى عبد الله بوانو بعض رؤساء الأقسام بل الأكثر من ذلك هناك من لفظ أنفاسه داخل السجن و قد وجهت أرملة الراحل اتهاما مباشرا لرئيس مجلس جماعة مكناس عبد الله بوانو بالفساد ؛ كما أثار نعت عبد الصمد الإدريسي لمكناس بالخربة حفيظة الجميع الذين ردوا عليه بأن أفضال هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ هي من احتضنت الجميع و منحتهم المكانة الاعتبارية التي يتحدثون بها ، كما لم يسلم من سلاطة اللسان الصحفيين الذين وصفهم بأشباه الصحفيين و كذلك فعل بوانو حيث تقمص دور النيابة العامة في التحقيق مع الصحفيين فيمن يمتلك بطاقة صحفي مهني من عدمه فقط لأن الصحفيين قاموا بمهمتهم الإعلامية في تسليط الضوء على اتفاقية شراكة كان يبغي من ورائها بوانو و من معه أن تمر تحت جنح الظلام؛  و ما يثبت حالة شرود المستشار عبد الصمد الإدريسي هو أن رئيس الجماعة عبدالله بوانو و نائبه رشيد الطالبي زميليه في الحزب لا يروا أي مانع في إرجاء نقطة اتفاقية شراكة سيتي كلوب إلى حين تحضير دفتر التحمل و سلوك مسطرة أخرى بفتح باب المنافسة أمام جميع المستثمرين على قدم و ساق للبحث عن الأفضل للمدينة بدل عقد اتفاقية شراكة مع مستثمر بعينه ، رغم الإشارة الضمنية لعبد الله بوانو في معرض رده على المستشار عباس الومغاري من أن هذا الأخير يملك فقط نصف الحقيقة من أن الأمر بالفعل جاء بناء على طلب من السيد العامل للنظر فيما يمكن فعله في طلب المستثمر إلا أن هناك لقاءات بيني و بين العامل لم أكشف عنها في إشارة ضمنية من السلطة هي من أوحى له بهذه الاتفاقية للتملص من تبعاتها سياسيا .