وجّهت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء استـدعاء إلى كل من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال ورئيس الجامعة، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، لحضوور جلسة 21 دجنبر الجاري.
وقرّرت المحكمة توجيه الاستداعاءين إلى المعنيين بالأمر في ملفّين يتعلق أحدهما بـ”الطعـن” ببطلان انتخابات رؤساء الشّعب، والثاني بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية، وفق ما أورد “العمق المغربي”.
ووفق المصدر ذاته، فقد أصدرت “الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان”، في وقت سابق، بيانا أفادت فيه بأن ما حدث في انتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية ورؤساء الشُّعَب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال “فضيحة بكل المعايير وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية”، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت الجمعية، في بيان، بحسب المنبر ذاته، أنها اضطرت إلى سلوك المساطر القضائية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية المختصّة، ومنها التقدم بدعوى للطعن الجزائي في صحة تلك الانتخابات.
ونُظّمت الانتخابات التي جرّت رئيس الجامعة وعميد الكلية المذكورتين الكلية يوم 25 نونبر المنصرم.
وعدّدت الجمعية مجموعة من الأسباب التي بُني عليها الطعن، ومنها إدراج اسم العميد ونائبيه ضمن لائحة المصوتين، رغم أنه لا يمكنهم أن يكونوا “خصما وحكما” في آن واحد “حتى لا يُخرق مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص”، بحسب المصدر المذكور.
ومن الأسباب الذي أوردها بيان الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان “مخالفة الرسالة التي وجّهتها الوزارة الوصية في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 إلى رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط.