مجلس جهة بني ملال خنيفرة ومحاربة الامية .. اية مقاربة اجتماعية ..؟

 

 

الأحداث الوطنية – حسن انوار

 

 

نستدرج  تصريح اخر للاخ محمد الحطاب.حول مستجدات الشأن المحلي

جهة بني ملال خنيفرة.

كتالي.

مجلس الجهة يساهم فقط ب 100 مليون سنتم، في وقت يدعم فيه جمعيات بأضعاف هذا المبلغ

تم التوقيع يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية،  تقدر تكلفتها المالية 1.000.000.00 درهم، تروم تعزيز المجهودات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك من خلال مساهمة مجلس الجهة بزيادة 2000 مستفيد ومستفيدة من برنامج ما بعد محو الأمية، وذلك في اطار تكريس مبدأ الشراكة والتعاقد، من أجل تحقيق تكاملية جهود محاربة الأمية بالجهة.

صحيح أن جهة بني ملال خنيفرة هي شريك أساسي في برامج محو الامية، التي تنخر جهتنا، حيت تتربع الجهة على قائمة جهات المملكة بنسبة تقارب 40 في المئة (إحصاء 2014) اي ان الجهة تضم حوالي نصف مليون امي وامية.

وتعود هذه النسبة المرتفعة بالأساس  لتضاريس الجهة الجبلية الوعرة، خاصة باقاليم بني ملال خنيفرة وازيلال، وايضا انتشار ثقافة بعض السكان المحليين القرويين، الرامية إلى معارضة تعلم الفتاة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المسنين الذين يسجلون أعلى نسب الأمية، رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن لمحاربة الامية، من خلال الدروس التي تقدم للأميين  داخل المساجد والمدارس، وفي مراكز أخرى.

وفي هذا السياق يحاول مجلس الجهة المساهمة في تنزيل خارطة الطريق، التي وضعتها الوكالة الوطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية، للفترة الممتدة ما بين 2015 و2024 ، باعتماد رؤية استراتيجية لتسريع وثيرة الإنجاز، ومحاولة تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 5 بالمائة سنة  2024، وتجويد وتنويع برامج محو الأمية، مع تعميم برامج ما بعد محو الأمية إلى جانب المساهمة في إرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.

لكن مساهمة مجلس الجهة في اتفاقية الشراكة الأخيرة التي تم ابرامها يوم الثلاثاء 27 اكتوبر والتي تبلغ 100 مليون سنتم، لن تكون كافية لبلوغ أهداف الرؤية الاستراتيجية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية  على مستوى الجهة، والتي تتمحور حول تعزيز التنسيق، وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية و النوعية في برامج محاربة الأمية، في أفق تقليص المعدل العام للأمية إلى20 % سنة 2021، وإلى أقل من 10% سنة 2026 ، في الوقت الذي نجد فيه نفس المجلس يدعم جمعيات ومحطات إذاعية بأضعاف المبلغ الذي خصصه لمحاربة الأمية.

 

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى