الأحداث الوطنية

رئيس منظمة يطالب الوكيل العام بفتح تحقيق و متابعة رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء

 

رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمغرب سفيان البزطامي يطالب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بفتح تحقيق و متابعة رئيس مقاطعة عين السبع و ذلك بعد توصله بمجموعة من الوثائق  توصل موقع الأحدات الوطنية بنسخة منها تفيذ على أنه بتاريخ 24 يونيو 2017 أصدر حسن بنعمر رخصة لفائدة شركة “GEST CLEAN” منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، دون أن يطلع أعضاء المجلس على تفاصيل هذه الخطوة كما لم يضمن ذلك بسجلات المقاطعة، ما حذا بهم إلى إجراء تحريات حول هذه الشركة وعلاقتها برئيس مقاطعة عين السبع .
وتبين من خلال السجل التجاري أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، الذي ليس سوى ابن رئيس مقاطعة عين السبع، وكانت مفاجأتهم كبيرة حينما علموا أن الشركة مستوطنة لدى رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، أي أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بمحل يملكه الرئيس .
وطبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون 14_113 لتأكيد فعل الاختلاس. وتنص هذه المادة على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة وأن يبرم معها أعمالا أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.وأيضا مقتضيات المادة 229 من نفس القانون المتعلقة بصلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه والتي تفيد بأنه “لا يسمح بتاتا لرئيس المقاطعة بمنح ترخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أي رخص بهذا الشأن”،
مكن السيد بنعمر المنتمي للتجمع الوطني للأحرار شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي درهما واحدا.
وينص الفصل 241 من الجنائي على أنه “يعاقب بخمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندا تقوم مقامها أو حجبها أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.
و بناءا على ما تقدم فإن رئاسةالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمغرب تطالب من السيد الوكيل العام بالدار البيضاء بفتح تحقيق نزيه و شفاف مع المتورطين و متابعتهم قضائيا.