بقلم/ سيداتي بيدا
لم يعد بإمكان نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي إيقاف عجلة القضاء الفرنسي في القضية التي تلاحقه منذ فبراير 2023. فقد أسدلت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا في القضايا الجنائية، الستار على آخر محاولة للطعن في قرار إحالته إلى المحاكمة، بعدما رفضت الأربعاء 23 شتنبر 2026 الطعن الذي تقدم به دفاعه.
القرار لا يمثل إدانة لحكيمي، لكنه يحمل دلالة قضائية ثقيلة: الطريق أصبح مفتوحاً أمام محاكمة اللاعب أمام المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين، فيما يبقى موعد الجلسة لم يُحدد بعد.
القضية تعود إلى ليلة 24-25 فبراير 2023، عندما اتهمت شابة اللاعب بفرض فعل جنسي عليها داخل منزله في ضاحية باريس. ومنذ تفجر الملف، ظل حكيمي ينفي الاتهام بشكل قاطع، بينما خاض دفاعه سلسلة من الطعون والمسارات القانونية سعياً إلى إسقاط قرار الإحالة.
لكن القضاء الفرنسي مضى في الاتجاه الآخر.
ففي فبراير الماضي، خلصت قاضية التحقيق إلى وجود “أعباء كافية” لتبرير الإحالة إلى المحاكمة، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف في فرساي القرار في يونيو، ثم تأتي محكمة التمييز اليوم لتغلق باب الطعن في هذه المرحلة.
وتشير المعطيات التي أوردها القضاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، إلى أن الملف يتضمن رسائل متبادلة وشهادات وعناصر أخرى قالت المحاكم السابقة إنها تستحق أن تُناقش أمام هيئة الحكم.
وفي المقابل، تؤكد محامية حكيمي أن محكمة التمييز لم تنظر في جوهر الاتهامات، وأن الدفاع سيتمسك أمام المحكمة بكل العناصر التي يرى أنها تدعم رواية اللاعب، الذي يصر على براءته.
وهكذا ينتقل الملف من مرحلة الطعون إلى مرحلة أكثر حساسية المحاكمة.
هناك، لن تكون الشهرة ولا الأضواء ولا الملاعب هي من يحدد الحقيقة، بل الأدلة والشهادات والدفوع والوقائع التي ستعرض أمام القضاء.
إنها لحظة ثقيلة في مسار أحد أبرز نجوم الكرة المغربية؛ قضية بدأت خارج المستطيل الأخضر، لكنها باتت تفرض نفسها بقوة على مسيرته الرياضية وصورته العامة.
الآن، الكلمة للقضاء
وحده القضاء يملك حق حسم الحقيقة القانونية في هذا الملف.