ابتداءً من يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، سيدخل إجراء جديد حيز التنفيذ بخصوص مساطر الإعتقال الإحتياطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبدأ الشفافية في البحث التمهيدي.
ويأتي هذا التعديل على خلفية تكرار حالات يتراجع فيها عدد من الموقوفين عن تصريحاتهم الأولية فور تقديمهم أمام النيابة العامة، مدعين أن أقوالهم قد دُوّنت دون علمهم، أو تم انتزاعها منهم تحت الضغط من طرف عناصر الشرطة أو الدرك الملكي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جميع عمليات الاستماع إلى المشتبه فيهم، ابتداءً من التاريخ المذكور، ستُجرى بحضور تسجيل سمعي بصري يوثق بالصوت والصورة كامل مجريات البحث، على أن يُحفظ هذا التسجيل في قرص مدمج يُرفق رسمياً بمحضر الضابطة القضائية.
هذا الإجراء الجديد يُرتقب أن يشكل تحولاً نوعياً في مسار العدالة الجنائية، من خلال:
حماية حقوق الموقوفين وضمان سلامة تصاريحهم؛
تمكين النيابة العامة من وسائل تحقق أدق حول ظروف الاستماع؛
تقليص الادعاءات المتبادلة بين الموقوفين والضابطة القضائية؛
تعزيز مصداقية المحاضر الرسمية أمام القضاء.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن اعتماد التسجيل السمعي البصري لمحاضر الاستماع من شأنه أن يرفع من مستوى الثقة في الجهاز القضائي، ويحد من الجدل الذي طالما رافق مرحلة البحث التمهيدي، خاصة في القضايا التي يُتّخذ فيها قرار الإعتقال الإحتياطي.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في توحيد الممارسات الأمنية والقضائية، وجعل مسطرة الإعتقال أكثر وضوحاً، بما يحقق التوازن بين حماية الحريات الفردية ومتطلبات الأمن العا
