فوجئ عدد من المواطنين في الأيام الأخيرة بوجود مذكرات بحث صادرة في حقهم، بسبب مخالفات سير رُصدت بالرادار دون علمهم، ما اضطرهم إلى المثول أمام مصالح الأمن والدرك خلال إجراءات إدارية أو في حواجز المراقبة الطرقية. ويتعلق الأمر بأحكام غيابية صدرت منذ سنوات بسبب تجاوز السرعة، رغم أن مبالغ الغرامات زهيدة مقارنة بالأعباء الإدارية والأمنية التي تخلقها هذه الملفات.
وفي إحدى الحالات بالدار البيضاء، اكتشف شخص خلال حضوره لدى شرطة الرحمة أنه مطلوب لتنفيذ الإكراه البدني، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمخالفة قديمة رصدها الرادار سنة 2018، أُدين فيها غيابيا بغرامة 400 درهم ارتفعت إلى 430 درهما بعد إضافة الصوائر.
وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع من دخول تعديلات قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، والتي ستحد من تطبيق الإكراه البدني بحصره في الديون التي تتجاوز 8000 درهم، وهو ما سيجنب عددا من المواطنين السجن بسبب مبالغ بسيطة.