قررت ، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، توقيف تنفيذ صفقة إنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعد تداول معطيات تشير إلى احتمال وجود تضارب مصالح يهم الشركة المتعاقدة.
وأوضح بلاغ رسمي للهيئة أن رئيسها أصدر قرارًا يقضي بتعليق تسليم الأمر بالخدمة مؤقتًا، في انتظار إحالة الملف على للبث فيه، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأكدت الهيئة أنها ستفتح تحقيقًا معمقًا للتحقق من صحة هذه المزاعم، مستندة إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بالوقاية من تضارب المصالح، مع التشديد على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
كما أشارت إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، مؤكدة أن جميع الخلاصات سيتم التعامل معها بمسؤولية وجدية.
ويأتي هذا القرار في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الثقة في تدبير المال العام والسياسات العمومية.