أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبة الإنذار في حق قاضية، بعد ثبوت إخلالها بواجبها المهني إثر توقيعها على محاضر جلسات أُعدّت مسبقاً من طرف كاتب الضبط دون اعتراض منها أو إشعار لرئيسة المحكمة.
وأوضح المجلس في تعليل قراره أن المحاضر تضمنت إجراءات “استباقية” قبل انعقاد الجلسات، وهو ما يمثل إهمالاً للمسؤولية وتقصيراً في ضمان حقوق المتقاضين، باعتبار أن محضر الجلسة وثيقة رسمية يجب أن تعكس ما يجري فعلاً أثناء الجلسة.
وقد كشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للشؤون القضائية عن هذه المخالفات أثناء عملية مراقبة روتينية، حيث تبين أن بعض الملفات تضمنت محاضر منجزة قبل تاريخها.
القاضية المعنية نفت علمها بالأمر، مؤكدة أن كاتب الجلسة هو من أدرج الإجراءات بشكل استباقي، فيما أقرّ الأخير بأنه كان يفعل ذلك من تلقاء نفسه لتوقعه لما سيجري في الجلسات، دون إدراك لعدم قانونية الفعل.
وبعد دراسة الملف، خلص المجلس إلى أن القاضية أخلّت بواجبها الرقابي ولم تتخذ ما يلزم لتصحيح الوضع، ليقرر في النهاية توجيه إنذار تأديبي في حقها، تأكيداً على ضرورة احترام الضوابط المهنية داخل المحاكم.