الأحداث الوطنية

المحمدية: المرونة الاقتصادية للمغرب على طاولة مختبر PEL في مؤتمر دولي بارز


توفيق مباشر
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الخميس 22 ماي 2025، المؤتمر الدولي الأول الذي حمل عنوان “المرونة الاقتصادية في المغرب: التحديات والآفاق”، حيث توافد عدد كبير من الأكاديميين، الباحثين، والفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات لمناقشة قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
نظم المؤتمر مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك (PEL) بالتعاون مع مؤسسات بحثية بارزة مثل المعهد الوطني للبحوث الزراعية بسطات، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ليشكل منصة علمية رائدة للنقاش وتبادل الأفكار.

افتتح المؤتمر بجلسات علمية وموائد مستديرة استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تأثير جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية-الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية. وقد قدم المشاركون تحليلات معمقة وأفكارًا مبتكرة حول سبل تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعة، الموارد المائية، واللوجيستيك.
وفي كلمة له، أشار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي زوهير لخيار، منسق المؤتمر، إلى أهمية هذه المبادرة قائلاً: “إن أزمنة الأزمات تتطلب منا التفكير الجماعي وتبادل الخبرات، ولذلك جمعنا فريقًا متعدد التخصصات لبحث مدى قدرة اقتصادنا الوطني على الصمود والتكيف، وهو ما نأمل أن يترجم بتوصيات عملية ترفع إلى صناع القرار.”

من جهته، أكد الأستاذ أحمد حفناوي، رئيس مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك، على أهمية إشراك الباحثين الشباب من المغرب وخارجه في الحوار العلمي، مشددًا على ضرورة التفاعل مع الواقع الاقتصادي الذي يفرض تحديات جديدة بسبب المتغيرات الدولية.

بدوره، اعتبر عبد العالي العامري، أستاذ وخبير في المجال الفلاحي بجامعة محمد السادس، أن المؤتمر يشكل فرصة لتقوية الاقتصاد الوطني عبر تحسين آليات التكيف خاصة في قطاع الزراعة الذي يتعرض لضغوطات متزايدة بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد.

تتواصل فعاليات المؤتمر يوم الجمعة 23 ماي، من خلال تنظيم ورشات عمل تهدف إلى بلورة توصيات علمية دقيقة ومبادرات عملية من شأنها دعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب. ويأتي هذا الحدث في وقت تحتم فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة على المغرب اتخاذ خطوات أكثر جرأة في مجال التخطيط الاقتصادي والتفاعل مع المستجدات العالمية.