قنصلية إيطاليا بالرباط ومهلة العشرة أيام: استغلال المترجمين المحلفين يستدعي تدخلا عاجلا .

الاحداث الوطنية : لكباش فؤاد
أثار تحديد القنصلية الإيطالية بالرباط لمهلة عشرة أيام فقط لصلاحية الوثائق المطلوبة لملفات الهجرة استياء وقلقا واسعا بين الراغبين في الهجرة ؛ فبدلاً من أن تسهل هذه المهلة الإجراءات، أصبحت عبئا إضافيا يستغله بعض المترجمين المحلفين بشكل غير أخلاقي، حيث وصل سعر ترجمة بعض الوثائق إلى 5000 درهم، مستغلين بذلك حاجة المتقدمين و ضيق الوقت، يستدعي هذا الوضع تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الاستغلال وضمان حقوق الراغبين في الهجرة.
إن قرار القنصلية الإيطالية بتحديد مدة صلاحية الوثائق بعشرة أيام فقط يضع المتقدمين في سباق مع الزمن ،فبمجرد حصولهم على موعد أو استعدادهم لتقديم ملفاتهم، يجدون أنفسهم ملزمين بترجمة جميع الوثائق المطلوبة في غضون هذه المدة القصيرة ، هذا الضغط الهائل يفتح الباب أمام استغلال غير مشروع من قبل بعض المترجمين المحلفين الذين يستغلون حاجة الناس الملحة وعدم وجود بدائل فورية.
في ظل هذه المهلة الضيقة، يجد الراغبون في الهجرة أنفسهم مضطرين للتعامل مع المترجمين المحلفين المتاحين، حتى وإن كانت أسعارهم مبالغاً فيها. وقد وصلت التقارير إلى أرقام فلكية لترجمة بعض الوثائق، حيث يُطلب مبلغ يصل إلى 500 درهم للوثيقة الواحدة. هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل هؤلاء الأشخاص الذين يسعون في الغالب إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
إن هذا الاستغلال يطرح تساؤلات جدية حول أخلاقيات المهنة ورقابة الجهات المسؤولة على عمل المترجمين المحلفين. فبدلاً من أن يكونوا مساعدين للعدالة وتسهيل الإجراءات، يتحول بعضهم إلى مستغلين للظروف الصعبة التي يمر بها الراغبون في الهجرة ، وهذا ما صرحت به مرتفقة ترددت على القنصلية الايطالية للحصول على الـتأشيرة الدراسية ، ممتعضة من هذا الاجراء الذي كلفها ما يقارب من 25000 درهم .
إن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا وحازما من الجهات ذات الصلة ، بها فيها القنصلية الايطالية بالرباط ، بحيث اصبح من الواجب والضروري اعادة النظر في مهلة العشرة ايام ، وتقييم مدى تأثيرها السلبي على المتقدمين ؛و يمكن تمديد هذه المهلة بشكل معقول يتيح للمتقدمين الوقت الكافي لإعداد وترجمة وثائقهم دون الوقوع ضحية الاستغلال.
وبما ان وزارة العدل هي الجهة الوصية على مهنة التراجمة المحلفون ، يجب عليها تفعيل آليات الرقابة على المترجمين المحلفين والتصدي لأي ممارسات استغلالية ، كما يمكن وضع تسعيرة مرجعية للترجمة أو تحديد سقف أعلى للأسعار لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين.