يوم دراسي بتيفلت استعدادا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ

فؤاد لكباش/الأحداث الوطنية
صباح يوم الجمعة 18ابريل 2025نظّمت ، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوماً دراسياً هاماً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، خُصص لموضوع “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”. وقد ترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام للمندوبية، بحضور مسؤولين مركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الاستعدادات الجارية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي الطموح، الذي يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القضائية والعقابية ببلادنا، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض المقتضيات القانونية للقانون الجديد، والتدابير العملية التي اتخذتها المندوبية العامة لتأمين تنفيذ العقوبات البديلة، في أفق دخول القانون حيز التطبيق يوم 22 غشت 2025. كما تم تسليط الضوء على مختلف الآليات الكفيلة بتمكين المندوبية من أداء اختصاصاتها الجديدة في مجال تتبع تنفيذ هذه العقوبات.

وشكل اللقاء أيضاً فرصة لتحسيس المسؤولين بضرورة الانخراط الفعلي والجدي في إنجاح هذا الورش، من خلال مواكبة قانونية ومؤسساتية وتكوينية، حيث تم الإعلان عن برمجة لقاءات ودورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين، قصد تأهيلهم للقيام بمهامهم وفق ما يقتضيه القانون الجديد.

وفي ختام اللقاء، تم التنويه بالمجهودات القيمة التي تبذلها مختلف مكونات المندوبية العامة، مركزياً وجهوياً، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي الذي من شأنه أن يرسّخ عدالة أكثر نجاعة وإنسانية داخل المنظومة الجنائية المغربية.