بقلم/ سيداتي بيدا
لا تُقاس قوة الديمقراطيات فقط بمدى اتساع هامش الحريات، بل كذلك بقدرتها على حماية التعايش واحترام التنوع الديني والثقافي. ومن هذا المنطلق، أثار إعلان الحكومة الإسبانية توجهها نحو إلغاء تجريم الإساءة إلى الأديان والمشاعر الدينية، بما فيها الإسلام، نقاشًا واسعًا يتجاوز الجانب القانوني ليطرح أسئلة عميقة حول مستقبل العلاقة بين الحرية والمسؤولية.
فبينما يرى مؤيدو هذا التوجه أنه خطوة لتعزيز حرية التعبير، يخشى كثيرون أن يؤدي إلى فتح المجال أمام ممارسات تمس معتقدات الملايين تحت غطاء قانوني، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الانسجام المجتمعي ويغذي مشاعر الاحتقان والانقسام.
وتزداد حساسية هذا الملف في إسبانيا بالنظر إلى الحضور المتنامي للجالية العربية والمسلمة التي أصبحت جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلاد. فالمسلمون اليوم يساهمون في مختلف مجالات الحياة العامة، ويشكلون أحد أبرز مكونات التنوع الذي تتميز به المملكة الإسبانية المعاصرة.
كما أن الإسلام لم يعد دينًا يرتبط بالمهاجرين فقط، بل أصبح يحظى باهتمام متزايد من قبل عدد من الإسبان والأوروبيين الذين اختاروا اعتناقه عن قناعة فكرية وروحية. وهو ما يعكس حضورًا متناميًا لهذا الدين داخل المجتمع الإسباني، ويؤكد أن الإسلام بات جزءًا من الواقع الديني والثقافي للبلاد.
غير أن حماية حرية التعبير لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإهانة المقدسات أو السخرية من الأديان. فالمجتمعات المتحضرة لا تبني وحدتها على الاستفزاز، بل على الاحترام المتبادل. كما أن الاختلاف الفكري لا يستلزم الإساءة، والنقد لا يعني الاحتقار، والحرية لا تبرر الاعتداء المعنوي على ما يقدسه الآخرون.
إن التحدي الحقيقي أمام إسبانيا اليوم ليس في توسيع الحريات فحسب، بل في الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق التعبير وواجب احترام المعتقدات الدينية. فكلما ازدادت المجتمعات تنوعًا، ازدادت حاجتها إلى قوانين وثقافة تحمي السلم المجتمعي وتمنع تحول الاختلاف إلى صراع.
ويبقى احترام الأديان والمقدسات أحد أهم ركائز التعايش الإنساني، لأن المجتمعات القوية لا تُبنى على السخرية من معتقدات الآخرين، بل على الاعتراف بحق الجميع في العيش بكرامة واحترام متبادل، مهما اختلفت أفكارهم ومعتقداتهم.