بقلم: سيداتي بيدا
في عملية أمنية جديدة تؤكد يقظة الأجهزة المغربية وفعاليتها في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت السلطات الأمنية المغربية، بتنسيق محكم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، من توقيف مواطن فرنسي من أصول غينية كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية، وذلك فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت عملية الإيقاف عقب إخضاع المعني بالأمر لإجراءات المراقبة الحدودية الروتينية والتنقيط الأمني بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي، حيث كشفت عملية التحقق أنه مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب السلطات القضائية المختصة في بلده.
وتعكس هذه العملية المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الأمنية المغربية في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، كما تؤكد التزام المملكة بملاحقة المطلوبين للعدالة وعدم السماح بتحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للفارين من المتابعات القضائية الدولية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بإجراءات التسليم والتعاون القضائي الدولي، تحت إشراف الجهات المختصة.
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التدخلات الأمنية الناجحة التي عززت مكانة المغرب كشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة وتعقب المطلوبين عبر الحدود، مستفيداً من منظومة أمنية متطورة تجمع بين اليقظة الميدانية والتنسيق الدولي
ويبعث هذا التدخل الأمني برسالة واضحة مفادها أن العدالة الدولية أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى المطلوبين أينما كانوا، وأن التعاون الأمني بين الدول لم يعد يترك هامشاً واسعاً أمام الهاربين من الملاحقة القضائية، في ظل تنامي آليات التنسيق والتتبع التي تقودها المؤسسات الأمنية الدولية.