تقدم السيد محمد البوكيلي بصفته مواطن مكناسي غيور على المدينة بوضع مقال الطعن لدى محكمة النقض بالرباط لإلغاء المرسوم 2.23.665 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة في مواجهة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والوكيل القضائي للمملكة.
وكتب محمد البوكلي على صفحته في الفيس بوك
” اليوم 28 فبراير 2024 ،تكون قد انتهت عمليا المهلة القانونية لرفع طعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط لإلغاء المرسوم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والذي تم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية بمكناس.
و أضاف حزين جدا لعدم وفاء هيئة المحامين بمكناس بقرارها برفع هذا الطعن لدى الهيئة القضائية المعنية، وحزين جدا لأن هذا الإعلان كان على لسان نقيب الهيئة الجديد في فيديو مصور بعد اجتماع مكتب الهيئة الجديد بإجماع أعضائها، وحزني أكبر لأنني لم أتمكن لأسباب قانونية من وضع الطعن الذي أعددت مذكرته مفصلة رفقة أحد الأصدقاء مشكورا.”
و في محاولته لإنقاد ما يمكن إنقاده تقدم بصفته مواطن مكناسي من أجل منع كل محاولة للنيل من مدينة مكناس و سلب حقوقها الإدارية و الإقتصادية . بعدما أصبحت الأوضاع غير مطمئنة في ضل سياسة الإقصاء الممنهجة لجعل المدينة خارج مراكز القرار و تابعة الى عاصمة الجهة تحركها أيادي بعيدة عن خريطة المدينة . حيث لم يعد لمكناس الحق في إتخاد قرارتها إلا بعد اللجوء الى مسؤولين مدينة فاسز الذين يتحكمون في كل صغيرة و كبيرة .
و عرفت المدينة مؤخرا تنظيم المعرض الوطني للخشب حيث لم تأخد المدينة إلا الإسم على لافتة مكتوبة فوق بوابة المعرض في حين ان التسيير و المتحكم خارج اسوار مدينة مكناس .
و للعودة الى موضوع ترحيل المحكمتين الإدارية و ما يترتب عنه من معانات المواطن المكناسي و إقصاء الفاعلين في الحقل الحقوقي و القانوني و الأداري من محامين و مفوضين قضائيين حيث سيجدون صعوبة في الترحال الى مدينة فاس من أجل خدمة و مساندة وكلائهم . حيث سيضطر المواطن المكناسي للجوء الى عرض خدماته الى وكلاء بمدينة فاس من اجل تقليص مصاريف التنقل .
ترحيل الإدارات من مدينة مكناس سيزيد من ضياع فرص التنمية و تقليص فرص الشغل و الخدمات المرتبطة بهذا القطاع
و أضاف محمد البوكلي ” و لليقين أنه في حالة قبول الطعن شكلا فإن المحكمة المقورة ستقضي بإلغاء المرسوم او توقيف العمل به جزئيا او ببعض مقتضياته لأن السي وهبي وزير العدل تجاوز دوره التنفيذي و أصبح مشرعا و مفسرا للقانون الواضح الذي لا يحتاج تأويلا “و يشار الى أن محمد البوكيلي تقدم بالطعن لدى محكمة النقض من اجل إلغاء مرسوم ترحيل المحكمتين الإدارية و التجارية بصفته مواطن مكناسي غيور على المدينة . في ضل غياب أي مساندة أو ترافع على المدينة من طرف جهات أخرى يعتقد أنها تمثل المدينة بصفاتها و ألقابها الرسمية .
عادل موساوي / الأحداث الوطنية