بقلم : الأستاذ محمد البوكيلي

يوم 28 فبراير 2024 ،تكون قد انتهت عمليا المهلة القانونية لرفع طعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط لإلغاء المرسوم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والذي تم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية بمكناس.
حزين جدا لعدم وفاء هيئة المحامين بمكناس بقرارها برفع هذا الطعن لدى الهيئة القضائية المعنية، وحزين جدا لأن هذا الإعلان كان على لسان نقيب الهيئة الجديد في فيديو مصور بعد اجتماع مكتب الهيئة الجديد بإجماع أعضائها، وحزني أكبر لأنني لم أتمكن لأسباب قانونية من وضع الطعن الذي أعددت مذكرته مفصلة رفقة أحد الأصدقاء مشكورا.
بكل صدق أشعر بحزن كبير لأنني أشعر في كل مرة أن هذه المدينة سهل استباحة مصالحها وأنني جزء ممن يتحمل هذه المسؤولية دون أن يكون لي الإمكان للقيام بما يلزم، وأقله الاعتذار لساكنة هذه المدينة الغالية عن جبني وجبن كثير من مسؤوليها.
طيلة شهر وأكثر وأنا انتظر دون أن أتمكن من الحصول على خبر يقين هل تم رفع الطعن أم لا من طرف هيئة المحامين بمكناس كما وعدت، وهي التي تملك كل السند القانوني لذلك وأقله أن القانون يلزم صراحة وزير العدل باستشارتها في تحديد الخريطة القضائية دون أن يفعل، ومذكرة طعني في يدي محررة ( كما سأنشرها رفقته)
للإشارة فمن غير المنطقي أن يحرم القانون شخصا ذاتيا لوضع طعن أمام محكمة النقض
أعتذر لكل ساكنة المدينة التي تألمت لترحيل هاتين المؤسستين دون وجه حق وخارج القانون كما توضحه العريضة التي أعددت، ولكن الغالب الله في انتظار أن يخرج آخرون للاعتذار