مرتيل…السلطات المحلية تتجند لتحرير الملك العمومي البحري

مرتيل/لكباش فؤاد

شرعت، السلطات المحلية لمدينة مرتيل في عملية واسعة لتحرير آلملك البحري من الأبنية العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة المحدود شرقا بواد مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق المتعلقة بعملية تشخيص الملك العام البحري وتطهيره وصيانته وحمايته من جميع مظاهر الترامي على الملك العام البحري بعمالة المضيق الفنيدق عامة وباشوية مرتيل خاصة.

هذا وسبق هذه العملية اجتماع تأطيري على مستوى باشوية مرتيل ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15/01/2024 برصد الحالات الواجب ازالتها والتي بلغ عددها 26 حالة كانت قد شيدت عبر سنوات طويلة و في ظروف استغلها اصحاب هذه البنايات لتشييدها وايضا منها الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه حماية وصيانة الملك العام البحري من ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين فيه.

وشنت، السلطة المحلية لمرتيل هذه العملية في الساعات المبكرة من صباح اليومه الاثنين 22/01/2024 وذلك بتنفيد مسطرة الهدم الدقيقة والحساسة لازالة هذه البنايات التي كان يستغلها اصحابها بطرق غير قانونية وذلك بعد راعت الاجال القانونية بافراغها وانذار اصحابها باخلائها طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 66.12 بعد ان اعدت العدة من حضور اعضاء اللجنة الاقليمية للهدم و التحضيرات الللوجيستيكية من جرافات وشاحنات وقوات عمومية واعوان السلطة لحفض النظام.

وشملت، العملية الاولى هدم 10 بناية 7 منها بجانب واد مارتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة بعد تمكين محتليها من اخلاء محتوايتهم وبعد سلوك مسطرة الاعذار والاندار وتبليغ اوامر الهدم في حقهم كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلوك نفس المسطرة في حقهم.