فكري ولدعلي الحسيمة
الاحدات الوطنية
انتقد بيان الجمعية المغربية العدول الشباب البيان الصادر عن هيئة الموثقين والذي يتضمن مجموعة من المغالطات القانونية والواقعية والتاريخية، بغية تضليل الرأي العام وايهام المواطنين أن الجهة المختصة لتوثيق المعاملات العقارية هي هيئة الموثقين.
وأشار البيان أن الوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون ولايطعن فيها إلا بالزور، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 63 من قانون المالية 2020 لخرقها مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور.
وأكد البيان أن المواطن حر في اختيار الجهة التوثيقية التي سيتقدم إليها لإبرام تصرفه، علما أن القانون المتعلق بنظام الملكية المشاركة للعقارات المبنية، والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية كرست الطابع الرسمي للعقود العدلية.
كما أكدت الجمعية من خلال البيان ذاته استعدادها لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية المتاحة قانونا للدفاع عن حقوقها المشروعة، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.