الاساتدة المتعاقدين تحت مجهر الحكومة المغربية

حسن انوار بني ملال.
الاحداث المأساوية التي شهدتها مدينة الرباط يوم23/3/2019.
اعتبرتها الحكومة المغربية عرقلة للسير العام لحرية الأفراد والجماعات داخل المرافق العمومية.
من خلال التصريحات لبعض ذوي القرار لوزارة التعليم .
المتعاقدين لم يفرض عليهم التعاقد بل كان تحت رضاءهم وكامل قوى العقلية لهم.
لهدا أن الاحتجاجات وتهييج المجتمع المغربي على دعم قضيتهم بمنطور الادماج ما هي إلا خطوة تضليلية على خيانة العقد والضغط على الدولة بواسطة الهضر المدرسي بمنطور ان محاولتهم لجعل سنة بيضاء لفائدة المدرسة العمومية التي تحتضن ملايين من التلاميد بدون دروس.وخاصة ساكنة الجبال والقرى والمداشير.
إدن من هم الخاسرون..؟
بالفعل الاسر التي لهم ابناء في مستويات مختلفة.
وبالعودة الى الملف المطلبي.
كانت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مدعمة لهذه الاطروحة. .لكن بعد التمعن لمضامين المطالب و استقراءنا للخرجات الاعلامية سواء الحكومية او الاساتدة او المواطنين العادين او اباء واولياء التلاميد.استخلصنا على إن وكان واخواتها في هدا التصعيد هي تدخل النقابات الحزبية والركوب على الام الالاف المدرسين والمدرسات .
وما نتخوف منه بالفعل، هو حرمان ملايين التلاميد من التمدرس.
ضريبة سيدفعها المواطن البسيط .
هدا ما تسعى له بعض الاحزاب السياسية التي تحاول استغلال الفرصة على حساب الشعب لصالح المتعاقدين.
لكل هدا..
نعتبر ان حق الترسيم ضروري لضمان مستقبل أمن لهم.

وفي نفس الوقت نقول للسيد المحترم نزار بركات صاحب التزكية لقيادته الحكومة بمفهوم التعاقد عبر تعديل قانون الوظيفة العمومية2011.
اليوم الحاضر نرى فيكم الردة و التمسك بالعقدة.
إدن السؤال المطروح..
هل وزارة التعليم والوطيفة العمومية بإمكانها غط الطرف على المضربين على العمل عبر التسامح وعدم متابعتهم قانونيا بمنطور التجمهر الغير المرخص؟.