طنجة – صالح داهي.
في ضربة أمنية جديدة تعكس اليقظة العالية والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 21 يونيو 2026، من حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 700 كيلوغرام، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بمنطقة “كزناية” الواقعة بضواحي مدينة طنجة، وذلك في إطار تنسيق ميداني محكم مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابياً، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن ضبط المشتبه فيهم وهم على متن ثلاث سيارات، قبل أن تقود عمليات التفتيش المنجزة إلى اكتشاف شحنة مهمة من مخدر الشيرا داخل منزل أحد الموقوفين.
وأوضحت المعطيات الأولية للبحث أن المخدرات المحجوزة كانت معبأة بعناية على شكل قوالب بلاستيكية تحاكي في شكلها الخارجي فاكهة “الدلاح”، في أسلوب إجرامي يهدف إلى التمويه وإخفاء طبيعة الشحنة المعدة للتهريب نحو وجهات دولية.
وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن الأشخاص الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن تورطوا في قضايا مرتبطة بالجرائم العنيفة والاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن ارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلاً عن تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن الاستراتيجية المتواصلة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويؤكد هذا التدخل الأمني الناجح مرة أخرى نجاعة المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وذلك من خلال الاعتماد على العمل الاستخباراتي الدقيق والتنسيق الميداني الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي المجتمع من مخاطر هذه الأنشطة الإجرامية.