قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح الجمعة 16 يناير، بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1500 درهم غرامة نافذة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أدانت المحكمة الغلوسي من أجل جنح تتعلق بـ“بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق”، وقضت لفائدة المشتكي بتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، إلى جانب تحميله صوائر الدعوى.
وفي أول رد فعل له على الحكم، عبّر الغلوسي عن رفضه للقرار، معتبرا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما وصفه بـ“الإخلالات الشكلية والقانونية” التي أثارها دفاعه خلال أطوار المحاكمة، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة لم تستدعِ شهود الدفاع رغم تضمينهم في الملف، وهو ما اعتبره مساسا بشروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع.