أدانت المحكمة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، في قضية تتعلق بالتشهير، حيث حكمت عليه بستة أشهر سجناً وغرامة مالية قدرها 3,000 درهم، إضافة إلى تعويض قدره 150,000 درهم لفائدة رفيعة المنصوري و30,000 درهم لفائدة ابنة أختها.
ويُعد هذا الحكم ضربة قوية داخل حزب الاستقلال، إذ أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير لدى المنتخبين والمسؤولية القانونية عن الأقوال والتصريحات. ويأتي القرار في إطار تطبيق القانون بحزم على الجميع، مؤكداً تشديد القضاء على قضايا التشهير والإساءة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاشات حول أخلاقيات الخطاب السياسي ومدى احترام المنتخبين للقواعد
المحكمة تدين النائب نور الدين مضيان في قضية تشهير

