أوقفت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية نصب وابتزاز خطيرة، انتحل خلالها أحدهم صفة وكيل الملك بغرض السمسرة والتدخل غير المشروع في ملفات معروضة على القضاء.
وجرى تقديم المتهمين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، حيث تقرر إيداعهم السجن المحلي العرجات 1 في انتظار محاكمتهم.
القضية تفجّرت إثر شكاية تقدم بها محامٍ بهيئة الرباط نيابة عن موكله، مسيّر ملهى ليلي بالعاصمة، أكد فيها تعرضه لعملية نصب وابتزاز من قبل أشخاص زعم أحدهم أنه وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، ووعده بالتدخل لحفظ ملف قضائي يتابَع فيه، مقابل مبلغ مالي مهم.
وبناء على الشكاية، استمعت النيابة العامة للمشتكي في محضر رسمي، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق الأبحاث. وكشف الضحية خلال الاستماع إليه أنه يمتلك تسجيلات صوتية توثق لمحادثات مع المتهمين، الذين ادعوا أن لهم علاقات ونفوذا داخل الجهاز القضائي، وأنهم قادرون على التوسط له لدى وكيل الملك بسلا لإغلاق الملف الرائج ضده لدى الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة بطانة تابريكت.
كما بيّنت المعطيات أن المشتكي التقى المتهم الرئيسي رفقة وسيط داخل مقهى قرب المحكمة الابتدائية بسلا، حيث سلمه مبلغ 45 ألف درهم مقابل هذا “التدخل”، وذلك تحت الضغط والتهديد بنشر برقية بحث وطنية والزج به في السجن.وبتنسيق محكم بين النيابة العامة والفرقة الوطنية، تم نصب كمين للمشتكى بهم، انتهى بتوقيف ثلاثة أشخاص، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المنتحل لصفة وكيل الملك بعد تحديد هويته عبر تسجيلات كاميرات المقهى التي وثقت عملية تسليم الأموال.