تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية تستغل الحافلات .

الاحداث الوطنية : فؤاد لكباش .
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، كانت تستغل الحافلات لنقل المرشحين للهجرة نحو السواحل الشمالية للمملكة. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة فيها.
أسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، يعتقد أنهم يشكلون أفراد هذه الشبكة، بمن فيهم العقل المدبر ووسطاء وسائقو الحافلات المتورطون في نقل المهاجرين . وبحسب المعطيات الأولية، كانت الشبكة تستخدم حافلات للنقل العمومي أو الخاص، يتم تعديلها بطرق سرية أو استغلالها خلال رحلات اعتيادية، لإخفاء المرشحين للهجرة ونقلهم من مدن داخلية إلى المناطق الساحلية القريبة من نقاط الانطلاق نحو أوروبا.
وقد جرى تتبع أفراد الشبكة ورصد تحركاتهم لفترة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستخبارات، وتعقب المكالمات الهاتفية قبل أن تتم مداهمة الأماكن التي يحتمل أن تكون أوكاراً لهم أو نقاط تجمع للمهاجرين. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز وثائق مزورة، ومبالغ مالية كبيرة يُشتبه أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تُستخدم في التنسيق بين أفراد الشبكة والمرشحين للهجرة.
اعتمدت الشبكة على أساليب متطورة لتفادي رصدها من قبل الأجهزة الأمنية، حيث كانت تستغل الحافلات التي قد لا تثير الشبهات بقدر الشاحنات أو السيارات الخاصة. كما كانت تستفيد من علاقاتها ببعض السائقين المتواطئين، الذين كانوا على دراية بطبيعة النشاط ويتقاضون مبالغ مالية مقابل خدماتهم. وكانت الحافلات تنقل المهاجرين، غالباً في أوقات متأخرة من الليل أو في الفجر، لتجنب نقاط التفتيش أو لتقليل احتمالية الكشف عنهم.
المهاجرون، الذين ينحدر معظمهم من دول جنوب الصحراء الكبرى ومن بعض المناطق المغربية، كانوا يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين متوسطة ومرتفعة للوصول إلى السواحل، حيث يتم تسليمهم لشبكات أخرى متخصصة في النقل البحري، أو يحاولون عبور الحدود بشكل فردي.
يعد تفكيك هذه الشبكة ضربة قوية لمهربي البشر، ويؤكد على اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة. كما تبعث هذه العملية برسالة واضحة للمتورطين في هذا النوع من الجرائم بأن المغرب لن يتهاون في التصدي لكل من يحاول استغلال حاجة الأفراد للهجرة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، معرضاً حياة هؤلاء للخطر.
وتواصل السلطات تحقيقاتها لفك خيوط هذه الشبكة بشكل كامل وتحديد كافة المتورطين فيها، سواء داخل المغرب أو خارجه، لتقديمهم للعدالة.