الأحداث الوطنية

لجنة تفتيش تدقق في ملفات ثقيلة بجماعة بوفكران

علمت “الجريدة” أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، حلت أخيرا، بجماعة بوفكران التابعة ترابيا لعمالة مكناس، من أجل البحث والتحري بشأن عدد من الملفات وصفت بالثقيلة تتعلق بالتدبير المالي والإداري للجماعة.

وذكرت المصادر، أن اللجنة لازالت إلى حدود الساعة تواصل عمليات البحث والتدقيق،عبر استجواب مجموعة من موظفي الجماعة حول مجموعة من الملفات وطبيعة المهام المنوطة بهم بخصوص تدبيرها، كما تم الاستماع الى بعض المستشارين المفوض لهم بعض القطاعات التي تعتبر حساسة وتحوم حولها بعض الشبهات، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية إلى بعض الأماكن التي أقيمت بها بعض الأشغال بشكل اعتبر منافيا للقانون ، كما هو شأن بالنسبة لورش ربط إحدى البنايات (…) بالإنارة العمومية وصفقة تزفيت إحدى المقاطع الطرقية بتراب الجماعة التي كانت موضوع مجموعة من الشكايات تقدمت بها المعارضة إلى عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، بالإضافة الى ملف العمال العرضيين الذي عرفت الميزانية المخصصة لها تطورا ملفتا في عهد الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاستقلال.

وأضافت المصادر، أن عملية الفحص والتفتيش من طرف عناصر اللجنة المركزية المذكورة، همت أيضا عددا كبيرا من الملفات ذات الصلة برخص التعمير انطلاقا من سنة 2022 ، الى جانب ملفات رخص استغلال الملك العمومي ، كما تم الاطلاع أيضا على سجلات المداخيل والاستخلاصات الجبائية ،علاوة عن مجموعة من الملفات الأخرى المرتبطة بالتعمير التي وصفت بالشائكة ، على حد تعبير المصادر.    

جدير بالذكر، أن جماعة بوفكران بمكناس ، تعيش منذ عدة شهور أخيرة على صفيح ساخن ، وهو ما تسبب في تفكك الاغلبية التي كانت تسير الى جانب الرئيس ، وذلك بعد  اتهام هذا الاخير بالتسيير الانفرادي وبالغموض في اتخاذ بعض القرارات التي وصفت باللامسؤولة في معالجة العديد من الملفات التي تهم مصالح الساكنة ومداخيل الجماعة.

من جهة أخرى وفي السياق ذاته، لقد سبق لمجموعة من أعضاء مجلس جماعة بوفكران، أن تقدموا بشكايات الى عامل عمالة مكناس بشأن عدم إمدادهم بالوثائق ذات الصلة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 ،وهو ما اعتبر خرقا سافرا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، إلى جانب عدم برمجة الأسئلة الكتابية خلال الدورات العادية والاستثنائية، وإدراج نقط في دورة سابقة دون وجودها ضمن جدول الأعمال، بالإضافة الى عدم استجابة الرئيس الى طب عقد دورة استثنائية، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بقطع الأشجار وبيعها دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها واستغلال منشآت الإنارة العمومية لتحقيق مآرب شخصية على حد تعبير المصادر.   

 حميد بن التهامي(مكناس)