بنك المغرب يخفض سعر الفائدة قدرە 25 نقط بعد تراجع التضخم
الداخلي الإجمالي في 2024 و2025. وأخيرا، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من المرجح أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعززها إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 وإلى 395,6 مليار في نهاية 2025، وهو ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يرتقب أن تشهد الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعا طفيفا، لتنتقل من 111,4 مليارا في نهاية 2023 إلى 109,8 مليار درهم في نهاية 2024، قبل أن تتفاقم إلى 133,6 مليارا بنهاية سنة 2025، مدفوعة بالخصوص بالزيادة المرتقبة في حجم النقد المتداول.
واعتبارا لهذه التطورات، وكذا توقعات النمو غير الفلاحي والنظام البنكي، من المرجح أن يتسارع نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي من 2,7 في المائة في 2023، إلى 4,4 في المائة في 2024، إلى 5,2 في المائة في 2025.
أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وباعتبار فارق التضخم مع الشركاء والمنافسين التجاريين الرئيسيين وارتفاعه بالقيمة الاسمية، من المتوقع أن يواصل ارتفاعه الطفيف بمعدل 0,5 في المائة في 2024، وبنسبة 0,2 في المائة في 2025، بعد 0,8 في المائة المسجلة خلال سنة 2023.
وفي مجال المالية العمومية، شهد تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بواقع 10,8 في المائة في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع العائدات الضريبية.
وموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات العامة بنسبة 1,2 في المائة مدفوعة بتلك الخاصة بالسلع والخدمات، فيما انخفضت تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.
وبالنظر إلى هذه التطورات وفتح اعتمادات إضافية برسم الميزانية العامة بمبلغ 14 مليار درهم، خ صصت قرابة نصفها للزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي وكذا تحيين توقعاته الاقتصادية الكلية، يتوقع بنك المغرب استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025.
