بقلم عادل خالص
جريدة الأحداث الوطنية
لا شك أن المجتمع المدني أصبح يلعب دورا مهما في بلورة السياسات العمومية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، خاصة وأن مفهوم الديمقراطية التشاركية أصبح في صلب اهتمام المخططات التنموية الوطنية، حيث أصبح هذا المفهوم رهانا استراتيجيا للدولة المغربية لتوزيع الأدوار بينها وبين المؤسسات المنتخبة من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
كما نص دستور 2011م على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة كتتويج لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية التي لها أثر إيجابي على التنمية ببلادنا وإرساء عدالة مجالية لكافة المواطنات والمواطنين.
وبما أن العمل الجمعوي يجب أن يكون مواكبا لمشروع الجهوية الموسعة ومرسخا لمبادئها من خلال الأدوار المنوطة به كالحفاظ على الموروث الثقافي للجهة وتنميتها من خلال الانخراط في مشاريع التنمية البشرية كبرامج محاربة الأمية والمشاريع المدرة للدخل، فضلا تجديده للنخب المحلية، لكون الجمعيات تعد المشتل والحاضن الذي يتربى فيه الأطفال والشباب تربية سليم
