جهة”درعة-تافيلالت” ورهان التنمية الحقيقية في غياب الانصاف

مقال رأي | بقلم مروان قراب

شأت الاقدار، والصدف أن نحضر ندوتين مختلفتين، أو لقاءين تواصليين ما بين الرشيدية تلبية لدعوة “مجلس جهة درعة تافيلالت” يوم الخميس 4 أبريل 2024، وأخرى بعد أسبوع بمدينة ورزازات، أي بتاريخ 11 أبريل 2024 من طرف مولود جديد تأسس حديثا ويحمل إسم “جمعية ورزازات إيفنت”، لتمكين الاعلام والمجتمع المدني بالإقليم من دواعي التأسيس، لاسيما بعد طرح مجموع من التساؤلات لدى بعض المهتمين، الى جانب تساؤلات نحن أيضا تطرقنا اليها في مقال رأي بعنوان رابط المقال: ورزازات.. مصائب أهل احواش عند أهل التنظيم والمسؤولية فوائد فلا بأس ان تتذكروا أهل الفضل.

ومن خلال اللقاءين، اتضح أنه من الضروري لهذه المؤسسات سواء كانت منتخبة او غير منتخبة، بمافيها المنتمية لبعض جمعيات المجتمع المدني التي تفتكر المشاهد المحلية، التواصل مع محيطها، وذلك لإتباث مصداقيتها تجاه ما تقدمه من برامج، ومن استراتيجيات على طاولة المواطنين في الجهة وبأقاليمها الخمس كواجبها أمام من انتخبوهم وانتدبوهم لتمثيلهم في كل المؤسسات الدستورية السالفة الذكر.

ولإن المساحة المتاحة في مثل هذه اللقاءات لا تكفي لطرح كل القضايا المتشعبة والمشاكل التي تعاني منها الجهة وأقاليمها، بالإضافة إلى الحلول والمقترحات الممكنة التي وجب المساهمة بها، وإثارتها واستحضارها وكدا تسليط الضوء عليها من قبل رجال الصحافة والاعلام بالجهة، بغية النهوض بالمنطقة وتأهيلها وتنميتها بكل ما تحمله التنمية من حمولة فكرية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وعدالة مجالية حقيقية، كان لابد ولزاما منا أيضا أن نلعب هذا الدور المنوط بنا وبكل مسؤولية وجدية وحياد، حاولنا أن نلخصها هنا في هذه المساحة الشاسعة لإيصالها إلى من على عاتقهم مسؤولية التنمية بجهة درعة تافيلالت وأقاليمها الخمس.

ومنذ اقتراحها في مشروع الجهوية المتقدمة اتضح ان إخراج جهة درعة-تافيلالت للوجود كان وفق معايير أمنية أكثر مما هي تنموية او اقتصادية، أمر جعل هذه الجهة عاجزة أمام التحديات الكبرى لتنمية الانسان والمجال وبالتالي الاجابة الشافية على انتظارات ساكنتها، من قبيل الجفاف وازمة المياه والتصحر والهجرة ومغادرة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين لها، وترك مشاريعهم في اقاليمها تتهاوى لاسيما بالمناطق الجبلية والصحراوية بها.

 العديد من المعطيات تأكد أن هذه الجهة يتم استغلالها بشكل فج عبر سلب موروثها الثقافي والسياحي والسينمائي، وكذلك في مجالات اخرى كالفلاحة، والتنوع البيولوجي والاثار، والمعادن، حتى ظن المتابع ان جهة درعة – تافيلات أحدثت فقط من أجل استغلالها واستنزاف ثرواتها.

معاناة القطاع السياحي بالجهة:

تعاني الوجهات السياحية بجهة درعة تافيلالت عامة، وفي إقليم ورزازات خاصة من الاهمال وغياب التثمين، فالمعلمات التاريخية كقصر ايت بن حدو وقصبة تلوات وقصبة تاوريرت يطالها النسيان، فلا تستفيد من برامج الترميم من قبل القطاع الوصي الا نادرا.

 إن هذه المؤهلات التاريخية والتراثية والثقافية والطبيعية، كان من الأجدر استثمارها في الدفع بالقطاع السينمائي بالإقليم والجهة نحو آفاق اوسع تستطيع ان تجلب استثمارات كبيرة تعود بالنفع على الساكنة، لكن ما يقع هو العكس، فعوض الترويج للإمكانات الكبيرة للجهة، نجد انه يتم ادراج هذه المؤهلات للترويج للوجهة السياحية لمراكش، ضمن العروض التسويقية، ولوحات الاشهار، والإعلانات الترويجية للسياحة بها، امام أنظار المسؤولين الحكوميين وكذا المسؤولين المحليين، كما أن القطاع السينمائي بأقاليم الجهة لم يسلم من استغلال جهة مراكش التي تجهز على كل مؤهلات الوجهة السياحية لجهة درعة تافيلالت في ضرب سافر لأسس ومبادئ وقيم العدالة المجالية بين الجهات.

 الا يمكن للحكومة وللمسؤولين على قطاع السينما، خلق قطب سينمائي قوي وعالمي بالمغرب في جهة درعة تافيلالت، من خلال إخراج مشروع القرية السينمائية لورزازت، كمشروع مندمج سيجعل من الجهة والمغرب بصفة عامة قطبا سينمائيا عالميا بكل المواصفات التي بتطلبها هذا القطاع من توفير وتجهيز الاستوديوهات السينمائية، وخلق مراكز بها تختص في الصناعات السينمائية، بما فيها سينما البعد الثالث (Cinema 3D)، وخلق مهرجان سينمائي دولي يليق بمقامهه كهوليوود افريقيا، وتقريب الخدمات الصحية الحقيقية وتجويدها، وتوفير البنيات التحتية المهيكلة، ثم خلق نواة خاصة بالمركز السينمائي المغربي  (CCM)  بورزازت، تهتم وتعتني بهذا القطاع الحيوي في الجهة ككل.

 إن ارقام الانتاجات السينمائية الأجنبية ببلدنا تتراجع، وأصبحت احوال القطاع السنيمائي تتدهور بفعل سياسة التهميش والعشوائية والاسترزاق التي تطاله، والمنافسة الشديدة من دول عربية وافريقية، مما يؤدي الى شل حركة التطور في القطاع السينمائي بجهة درعة-تافيلالت والانتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب.