السياسة الجنائية والعقوبات البديلة موضوع دورة تكوينية بمدينة العيون.

سعيد الطهاري/ الأحداث الوطنية

احتضنت قاعة المؤتمرات بفندق المسيرة بمدينة العيون صباح اليوم السبت 30 يوليوز 2022 أشغال الدورة التكوينية حول السياسة الجنائية والعقوبات البديلة، المنظمة من طرف المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة وتعاون مع وزارة العدل.
وقد حضر الدورة التكوينية عدد من الضباط والرتبيين في جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي وشخصيات مدنية وحقوقية ذائعة الصيت بالمحافل والمنتظمات الدولية، خصوصا اللجن الدائمة بالأمم المتحدة.
وقد افتتح اللقاء بمداخلة للسيد عبد الرحمن بن دياب رئيس المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، أوضح من خلالها مدى الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم الحكومة المغربية ومن خلالها وزارة العدل لكل الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وإدماجها ضمن البنية الجنائية، مستدلا بمشروع العقوبات البديلة، المقترح تطبيقه فور عرضه على مجلس النواب وغرفة المستشارين والتصويت عليه.
من جانبه، عرج الأستاذ حسن معروف المحامي بهيئة مكناس على مسار وصيرورة القانون الجنائي بالمغرب، والتقدم الكبير الذي عرفه من خلال العديد من التعديلات، التي همت بعض الفصول والمواد الجنائية المرتبطة بالموضوع.
وقد أجمع المتدخلون على أهمية العقوبات البديلة وإدراجها ضمن السياسة الجنائية المستقبلية بالمغرب، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون، وتقليص الميزانية الضخمة المخصصة لتغذية وتطبيب نزيلات ونزلاء السجون المغربية، ناهيك عن أهمية هذه الاستراتيجية في تجنيب العديد من الجانحين دخول السجن، والحكم عليهم بغرامات أو عقوبات يستفيد منها المجتمع، خصوصا في الجنح الضبطية التي لا تتعدى عقوبتها سنيتن.