الأحداث الوطنية ( حسن انوار).
بناء على مواكبة جريدة الأحداث الوطنية على كل القضايا التي لها حقوق مهضومة وموازنة مع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة باسم الأمين العام .
لكم هذا البيان الساكنة المتضررة .
تنزيلا لمخرجات ساكنة حي المنزه بمدينة حد السوالم بإقليم برشيد نتيجة اللامبالاة التي طالت ملفها المطلبي المشروع بحرمانها من رخص البناء والتعمير ،وبعد خوضها لوقفتين احتجاجيتين الأولى يوم14نونبر 2021 بمدينة حد السوالم والثانية يوم 19نونبر 2021 أمام مقر عمالة برشيد ،فإنها تعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني ما يلي :
1/ تستنكر تماطل الجهات المعنية في الاستجابة لملفها المطلبي الذي عمر لأكثر من10سنوات ، بالرغم من كل الاجراءات والمراسلات التي قامت بها ساكنة المنزه بمدينة حد السوالم .
2/ تندد بالتلاعبات المكشوفة والمخالفات الجسيمة التي يعرفها مفلها المطلبي القاضي بحصول كل المعنيين على رخص البناء .
3/ تطالب عامل إقليم برشيد بالتدخل العاجل لإنصاف ساكنة حي المنزه بمدينة حد السوالم .
4/تعلن خوضها لوقفة احتجاجية ثانية أمام مقر عمالة إقليم برشيد يوم الخميس2 دجنبر 2021 ابتداءا من الساعة 10صباحا .
5/ تدعو كل القوى المناضلة والجمعيات الحقوقية بإقليم برشيد إلى دعمها في كل الخطوات النضالية المشروعة التي تعتزم خوضها من أجل انتزاع مطالبها العادلة .
ومن أجل التوضيح حول تداعيات ملف المطلبي الساكنة
بالنسبة للمراحل التي مرت بها تجزئة المنزه -حد السوالم-
تم المصادقة على تصميم إعادة الهيكلة سنة 1997 ليتم بعدها العمل على الموافقة بتصميم إعادة الهيكلة تعديلي بتاريخ 2002 والذي خول باستصدار حوالي 42 رخصة بناء وفق نموذج تصاميم بناء قانونية تخضع للمساطر المعمول بها كما تم حينها الإدن بتحيين مسطرة تأسيس الرسوم العقارية و مسطرة الشواهد الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية بغية الحصول على تأسيس رسوم الملكيات ليتم بعدها التحفظ على رسمية العمل بتصميم إعادة الهيكلة للتجزئة على إثر مشاكل و عدة طعون و تعرضات جعلت الإدارة في محل شك على أصل الوعاء العقاري(مشاكل خلقتها ودادية سكنية).
– عقد اجتماع رسمي سنة 2017 بعد رسالة تقدم بها رئيس جماعة حد السوالم مع جميع ممثلي الإدارات من المصالح الخارجية لعمالة إقليم برشيد حددت توصيات معينة وجب تحقيقها لفك المشكل.
– سنة 2018 تم تحديد آلية عمل إدارية مفادها تعزيز ملف تسوية تجزئة المنزه و تدعيمه بمجموعة كبيرة من الوثائق المطلوبة.
– سنة 2019 تم الشروع في مناقشة تصاميم المسح الطوبوغرافي تراه تصميم الكثلة و دفتر تحملات خاص بالتجزئة تلاه بعد ذلك العمل على رقمنة الملف وفقا لمسطرة جديدة وفق بوابة رخص المحينة لإبداء رأي جميع المتدخلين فتم تدوين مجموعة ملاحظات و توصيات وجب تعديلها.
– سنة 2020 أخد مناقشة الملف على عدة مستويات كان مجملها يصب في تعزيز القوة القانونية له عبر تقديم مجموعة معطيات جديدة كما تم عقد عدد مهم من الإجتماعات الرسمية لتحديد مكامن القرارات بالموافقة أو الرفض كما اليوم امتدادا للسابق لا تزال وضعية تجزئة المنزه تنتظر إبداء الرأي في تصميم إعادة الهيكلة