ألغت المحكمة الإدارية بمكناس، انتخاب المستشار (م.س) غضوا بالجماعة الحضرية لتولال بمكناس، بعد الطعن الذي تقدم به منافسه (د.ن) في الدائرة العاشرة بسبب حكم قضائي أفقد المعني بالأمر أهلية الترشح. حيث سبق أن قضى عقوبة مدتها سنة حبسا نافذا،حين كان المعني رئيسا لنفس الجماعة بسبب تورطه في قضية ارتشاء، كما سبق أن أدين بسنة ونصف حبسا نافذا إثر متابعته من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق.
ووفق ما جاء في نسخة من الحكم القطعي رقم 172 ،فإن المحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلا ،وفي الموضوع ألغت انتخاب المعني بالأمر وجردته من عضوية جماعة تولال برسم الانتخابات الجماعية الأخيرة عن الدائرة العاشرة بجماعة تولال بما ترتب عن ذلك من آثار قانونية.
يذكر أن المعني بالأمر،الذي غير انتماءه السياسي من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة ،كان رئيسا لجماعة تولال خلال الولاية ما قبل الأخيرة، قبل أن تتم إزاحته من الرئاسة بسبب إدانته بالسجن النافذ إثر تورطه في قضية ارتشاء،قبل أن تتفجرت فضيحة أخرى لها علاقة بتسليمه رخصة لصاحب مركب سياحي وتجاري بالجماعة تحمل توقيعه، تبين في ما بعد أن عملية تسليم الوثيقة تمت بشكل غير قانوني، نظرا لعدم سلكها القنوات القانونية المعمول بها ،وأنها غير مسجلة في سجل الجماعة،مما يثبت نية التزوير في وثيقة إدارية، وعلى إثر ذلك أدين المتهم مجددا بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا.
حميد بن التهامي(مكناس)